ولفت المصدر لصحيفة "الوطن" السورية إلى أن ظاهرة الخطف والسلب سابقاً ارتفعت مبيناً في الوقت ذاته أنها لم تصل إلى مرحلة الظاهرة، كاشفاً أنه لم يتم القبض على شبكات كبيرة بل عن عصابات محدودة.
وتحدث المصدر عن وجود عصابات تسرق وتسلب وتهرب المسروقات إلى محافظات أخرى، ومثال ذلك ضبط عصابة تسلب السيارات في السويداء وتنقلها إلى العاصمة دمشق "إلا أن هذه لا يمكن اعتبارها شبكة كبيرة" على حد قول المصدر.
وأضاف: تم ضبط العديد من العصابات في عدة مناطق بدمشق ومنها في حي القصاع (وسط دمشق) إضافة إلى المناطق القريبة من مدينة جرمانا (ريف العاصمة)، مؤكداً أن هناك العديد من العصابات تعتمد أسلوب انتحال الصفات.
وأعلن المصدر أنه تم ضبط العديد من عصابات السلب تقودها نساء، معتبراً أنهن يلعبن دوراً كبيراً في مسألة النهب والسلب.
ورأى المصدر أن عصابات السلب من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع السوري في ظل الأزمة الراهنة، موضحاً أنها تتم عبر استخدام القوة وفي الكثير من الأحيان يعتمد أفرادها على خطف الأشخاص للحصول على ما يريدون من أموال.
وأوضح المصدر أن جرائم السلب جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات تصل عقوبتها إلى لـ15 سنة في الأشغال الشاقة مبيناً أنه في حال كانت هناك حالات خطف تتشدد العقوبة.
ورأى المصدر أن سورية كانت من البلاد التي لم تشهد جرائم كثيرة قبل الأزمة فيما يتعلق بالسلب والنهب إلا أن الأزمة فرضت واقعاً جديداً أدى إلى ارتفاع معدلات هذه الجرائم.
وطالب العديد من الحقوقيين بتشديد العقوبات المتعلقة بالسرقة في الأماكن العامة والتي تتم أيضاً عبر عصابات الأشرار وهي التي تتبع أسلوب القوة في السرقات لتشكل رادعاً لكل من يقدم على هذه الجرائم الخطرة التي تهدد المجتمع بشكل كبير.
