يعاقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية (الدولار يعادل حوالي 550 ليرة سورية) للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.
ونص المرسوم على أن تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.
كما يعاقب بالغرامة من مئة وخمسين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة.
وذكر المرسوم أنه تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
كما أجاز نص المرسوم بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها كأمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مُبرم.
وفي سياق متصل كشفت إحصائية وزارة الزراعة السورية مؤخراً أن خسائر قطاع الزراعة منذ عام 2011 تجاوزت الألف مليار ليرة، وسط تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني.
وذكرت الإحصاءات التي نشرها موقع الوزارة الإلكتروني أن "قيمة الخسائر المباشرة من أضرار مادية طالت البنى التحتية والمباني والمنشآت حوالي 94 مليار ليرة، بينما وصلت الخسائر غير المباشرة التي طالت أدوات الإنتاج النباتي والحيواني إلى نحو 1100 مليار ليرة".
وهو ما يشكل خطراً حقيقياً يحيط بالأمن الغذائي السوري، علماً أن الدولة السورية استطاعت خلال العقود الماضية تحقيق ما يسمى الأمن الغذائي الوطني وذلك لما قدمته من وسائل دعم مادي ولوجستي للمزارع السوري من خلال خطط محددة ودون قيود.
