وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب حزب الشعب الجمهورية بأغلبية الأصوات، بذريعة أنها غير مختصة في النظر بالقضية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا رفضت، الأربعاء 19 نيسان/ أبريل، طلب حزب الشعب الجمهوري، إلغاء نتيجة الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 نيسان/ أبريل وانتهى بإقرارها.
وبعد أن رفض اللجنة العليا للانتخابات طلب المعارضة التركية إلغاء نتيجة الاستفتاء، رفع حزب الشعب الجمهوري دعوى للمحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة العليا للانتخابات، وطلب بألا يشمل فرز الأصوات أوراق الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
ويذكر أن نتائج الفرز النهائي للاستفتاء على التعديلات على الدستور التركي، أظهرت فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بنحو 51.20 بالمائة مقابل 48.80 بالمائة من المعارضين، بينما رفضت المعارضة التركية نتيجة الاستفتاء، بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات احتساب أوراق التصويت غير المختومة صحيحة.
