وسيقوم القانون الجديد بتعديل القانون القديم رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
هذا وسيقوم عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبو حامد بتقديم المشروع، صباح غد (الأربعاء)، مدعوما بتوقيع 135 نائبا.
حيث تنص المادة الخامسة على أنه في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء من هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
الإنذار، اللوم، ومن ثم عدم الصلاحية، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.
كما نصت المادة 41 على أن يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز ديني.
