وأتت روسيا في المرتبة 148 من أصل 180 دولة، حيث يثير التقييم تساؤلات عديدة حول موضوعيته وشفافيته.
وقد أشار عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين تيمور شافير إلى العديد من المغالطات والمفارقات في هذا التصنيف، قائلا "أنظروا إلى أن دولة قطر أتت قبل روسيا في الترتيب، كما العديد من الدول الدكتاتورية والتي تستخدم عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم التي نتعامل معها نحن على أنها غير جنائية، وجميع هذه الدول أتت قبل روسيا في القائمة، بما في ذلك أوكرانيا".
وأعدت وكالة "سبوتنيك" تصنيفا بديلا عن الذي قدمته منظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي يشير إلى 4 دول تنتهك حرية الصحافة وتفرض قيودا فظيعة عليها:
1. إريتريا
يحكم أسياس أفورقي البلاد منذ 20 سنة، حيث خلال فترة حكمه أصبح الموقف الرسمي تجاه الوسائل الإعلامية المستقلة لا يطاق، إلى درجة أن دولة إرتيريا أصبحت في عيون العالم "أسوء سجان للصحفيين".
10 سنوات ولا يوجد مراسل دولي معتمد لديها. وفي عام 2001، أغلقت آخر شركة إعلامية خاصة أبوابها، كما أن العديد من مراسلي القنوات غير الحكومية ووسائل الإعلام المطبوعة لم يخرجوا إلى الآن من السجن. حيث لا يمكن لأحد أن يضمن لك الأمان عما تم نشره حتى في الوسائل الإعلامية الحكومية، في أي لحظة يمكن أن تقع تحت رحمة أحد العاملين في السلطة، أو يتم توجيه لك تهمة تسريب المعلومات إلى جهات أخرى.
كما أن السلطات تفرض سيطرتها المطلقة على بث القنوات، كما احتكرت الدخول إلى الشبكة العنكبوتية، حيث يستخدمها أقل من 1% من عدد سكان إريتريا.
2.كوريا الشمالية
يتلقى الشعب الكوري الشمالي معلوماته من 12 صحيفة كبرى، والتي يتم معالجتها في مركز المعلومات المركزي الكوري، حيث تتكون من تصريحات رسمية واستعراض النخبة السياسية في البلاد في أغلب الأحيان.
ويمكن فقط للنخبة الحاكمة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية، أما أولئك الذين يحاولون الحصول على المعلومات من مصادر مستقلة، فيحصلون عليها من قنوات اتصال صينية غير شرعية. وثمة خيار آخر للحصول على المعلومات وهو الأقراص الليزرية والتي يتم شراؤها من الصين بطرق غير شرعية أيضا.
هذا وتفرض الآلة الحكومية الكورية الشمالية سيطرتها بإحكام على جميع وسائل الإعلام، إلى درجة أنه تم إعطاء أوامر بمسح الأرشيف الإعلامي لفيديو حكم الإعدام لعم الرئيس الكوري كيم جونغ أون.
3. المملكة العربية السعودية
ي عام 2014 أصبح لدى الدولة حق المقاضاة جنائيا كل من ينشر بيانا أو إنشاء أي جمعية من شأنها نقد الحكومة وفهمها للإسلام.
وبعد دخول التعديلات حيز التنفيذ، شنت السلطات موجة من الاعتقالات للأشخاص المستقلين الذين عبروا عن رأيهم وتقديمهم للقضاء، حيث أدانت المملكة 7 من مواطنيها بتهمة انتقاد الحكومة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".
4. إثيوبيا
زادت التهديدات بعد عام 2014 بعقوبة السجن في حال إجراء تحقيقات صحفية مستقلة، حيث قام أكثر من 30 موظفا من وسائل إعلام غير حكومية بالهروب إلى خارج البلاد خلال عام واحد.
17 صحفي لا يزالون في السجن، بعد أن تم توجيه تهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية مع جماعات محظورة في إثيوبيا.
وكما الحال في الدول السابقة، فحكومة البلاد تعمل على غلق الإنترنت على أراضيها، كما وضعت جميع الصحفيين الأجانب تحت المراقبة، كما يعاني الصحفيون الجدد من صعوبات كثيرة في الحصول على الاعتمادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي.
