ولفت التقرير بحسب "بي. بي. سي" إلى أنه على الحكومة النظر فى جعل المواقع تدفع مالاً لمساعدة الشرطة فى مكافحة الإرهاب على الإنترنت. في الوقت الذي استعانت فيه اللجنة المذكورة لإصدار تقريرها بأدلة من فيسبوك وتويتر وغوغل، وهي الشركة الأم لـ"يوتيوب"، وكانت مكونة من مختلف أحزاب البرلمان البريطاني.
وبيّن التقرير أن تلك المؤسسات بذلت جهوداً لمعالجة الإساءة والتطرف على منصاتها، غير أن "ما قامت به غير كاف."
وأضاف التقرير: تلك الشركات كانت "كبيرة وغنية وذكية بما فيه الكفاية لحل المشكلة، ومن المخجل أنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة."
وأكد النواب أنه "من غير المقبول" أن تعتمد شركات التواصل الاجتماعي على المستخدمين فى الإبلاغ عن المحتوى، ولا تتكلف شيئاً في سبيل حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتوقع أن تتحمل الشرطة، الممولة من قبل دافعي الضرائب، كلفة بقائها خالية من أي مواد تروج للتطرف.
وحول التوصيات التي اشتمل عليها التقرير، أكد أولاً أنه يجب على الحكومة النظر في جعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تكلفة وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على الإنترنت.
وأنه يجب على الحكومة النظر في فرض غرامات على الشركات التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني ضمن إطار زمني صارم، وتسليط الضوء على المقترحات التي طرحت في ألمانيا بفرض غرامات على الشركات تصل إلى 44 مليون جنيه استرليني وعلى المديرين التنفيذيين تصل إلى 5 ملايين جنيه استرليني.
كما أكدت التوصيات على ضرورة أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي بمراجعة معاييرها المجتمعية بشكل عاجل وكيفية تفسيرها وتنفيذها.
وفي السياق ذاته قالت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، ايفيت كوبر: "إن فشل شركات التواصل الاجتماعي فى التعامل مع المواد غير الشرعية والخطرة عبر الانترنت عار، وقد طلبت منهم مراراً أن يضعوا أنظمة أفضل لإزالة المواد غير المشروعة مثل تجنيد الإرهابيين أو إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت. لكنهم لم يفعلوا ذلك وهو أمر مخجل."
كما قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إنها تتوقع أن تتخذ شركات التواصل الاجتماعي "إجراءات مبكرة وفعالة"، ووعدت بدراسة توصيات اللجنة.
يشار إلى أن شركات فيسبوك وتويتر وغوغل لم تستجب لطلبات التعليق على نتائج اللجنة، علماً أن هذه الشركات كانت قد أبلغت اللجنة من قبل بأنها تعمل بجدية للتأكد من أن حرية التعبير محمية بموجب القانون.
