بماذا نصح صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية

وأكد تقرير الصندوق على أن التحدي الآن أمام هذه الدول هو وضع نموذج للنمو الاقتصادي، والذي يتميز بالاستدامة والشمولية، وعلى وجه الخصوص الحد من الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل في القطاع الخاص للقوى العاملة السريعة النمو.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول ترشيد الإنفاق لمواجهة الانخفاض الحاد في عائدات النفط، والتي تمثل الجزء الأكبر من الدخل في الموازنات. فعلى سبيل المثال، ألغت المملكة المكافآت والمزايا المحدودة لموظفي القطاع العام، في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما خفضت دعم الوقود والكهرباء والماء.

وكانت المفاجأة بقرار الملك سلمان الأخير باستعادة العلاوات والمكافآت لموظفي الخدمة المدنية، معللا ذلك بزيادة الإيرادات وانخفاض عجز الموازنة.

 واعتاد المنتمون للطبقة العاملة في المملكة العربية السعودية، والذين يعمل أغلبهم في الوظائف الحكومية على الدعم السخي من الدولة، لكن بعد تقليص هذا الدعم بدأ المواطنون يشكون من الحد من الرعاية الاجتماعية، خصوصا أن التخفيض لم يطل طبقة الأثرياء.

ومن المتوقع أن تساهم إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة في زيادة الإنفاق وإنعاش النمو في المملكة، كما ستساعد أيضا في تهدئة الأعصاب، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية إنفاق المليارات في الخارج بما في ذلك الحرب في اليمن.

وقدمت السعودية مثل العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الماضية خطة طموحة لتغيير الاقتصاد المعتمد على النفط فيما عرف باسم "رؤية المملكة 2030".

​

وفي هذا الصدد، أكد صندوق النقد الدولي أن هذه البلدان بحاجة إلى التركيز على تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد ودعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار تقرير الصندوق إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتدابير الملائمة للنمو مثل مواصلة إصلاح أسعار الطاقة وكذلك الحد من التكاليف والإجراءات، والتركيز على الإجراءات الهادفة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.4% خلال هذا العام، وبنسبة 1.3% خلال عام 2018، مع الاستمرار في خفض مستوى إنتاج النفط وإجراءات التقشف.