ولم يصوت في هذه الانتخابات أكثر من 15 مليون ناخب من مجموع 23 مليون ناخب مسجلين في الهيئة الناخبة.
وأعلنت وزارة الداخلية تعديل نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلى 09.37 بالمئة، بعدما كان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أعلن، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، عن نسبة نهائية للتصويت بلغت 38.25 بالمائة.
وتعد نسبة التصويت هذه أدنى نسبة تصويت منذ انتخابات 2007 ، وأقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2012
وبلغت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية أدنى مستوياتها وبلغت حدود 10.03 بالمئة.
وأدلى أكثر من ثمانية ملايين ناخب من بين 23 مليون ناخب مسجل في الاستحقاق الانتخابي الذي تنافس عليه حوالي 12 ألف مرشح من الحزبيين والمستقلين على 462 مقعدا، تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ووفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو نصف مليون عنصر شرطة للإشراف على العملية الانتخابية، وتأمين آلاف مراكز التصويت التي استقبلت الهيئة الناخبة، علاوة على نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة
والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.
ووفقاً للنسب التي أعلنها الوزير بدوي أمس، فقد حصلت "جبهة التحرير الوطني حصلت على 164 مقعد من بينها 50 للنساء، مقابل 97 للتجمع الوطني الديمقراطي، و33 لتحالف مجتمع السلم بينها 6 نساء، فيما حصل تجمع "أمل الجزائر" على 19 مقعداً، وحزب
العمال على 11، والتجمع للثقافة والديمقراطية 9 مقاعد وحركة الانفتاح مقعدان، بينما حصلت القوائم المستقلة على 28 مقعدا.
