وقال الوزير المسؤول عن شؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق الجمعة 5 مايو/أيار 2017، "لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد. وبالتالي، فإن المسؤولية تقع على الجزائر".
وأضاف أن "الحدود مع الجزائر مغلقة (منذ العام 1994) لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة، فسيخرج الوضع عن السيطرة. كما أننا سنكون مهددين من الجانبين".
ولذلك، بدأ العديد من الجماعات الحقوقية بالتحذير من الوضع "الكارثي" لهؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، وتمنعهم سلطات البلدين الجارين من دخول أراضيهما، ويتلقون مساعدات من المجتمع المدني.
والخميس، طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، "إدخال الأطفال وطالبي اللجوء، سواء من قبل السلطات المغربية أو من قبل السلطات الجزائرية في أقرب وقت ممكن، وتأمين الحماية لهم".
وتابع الوزير المغربي "لدينا سياسة خاصة بالهجرة، وعملنا على تسوية أوضاع أكثر من 5 آلاف سوري، لكننا لن نقبل أبداً أن يصل الناس عبر الحدود المغلقة"، بحسب "فرانس برس".
وقال "إذا كانت هناك حالات تعاني من الهشاشة ولم شمل الأسر، نحن مستعدون للتحدث شريطة أن تكون من خلال القنوات المعتادة، أي سفاراتنا وقنصلياتنا، سواء في تونس أو في تركيا".
