حالة عقاب جماعي يتعرض لها المجتمع اليمني، بسبب الدعم الأمريكي، بهذه العبارة علّق رئيس مركز رصد الديمقراطي، عبدالوهاب الشرفي، على رفض الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، للقرار الأممي 2216، بأن الحكم هو على مسألة موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بصورة عامة.
وأوضح أن موقف الحزب يجب أن يكون من خلال "الموقف الرسمي الذي تعبر عنه المجموعة المفاوضة عن الحزب"، بينما مواقف الرئيس صالح مرتبطة بمواقف، تعبر عن حالة الغضب من تعثر العملية السياسية المتعمدة، لذلك لا يؤثر هذا على سير العملية التفاوضية، إذا توفرت الإرادة السياسية بالنسبة للتحالف السعودي، بالسماح للأطراف اليمنية، بأن تخرج بالعملية السياسية لصالح الحل السياسي في اليمن.
وأشار الشرفي لبرنامج "ملفات ساخنة"، على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن الإعاقة لا تأتي من التصريحات الداخلية لأي طرف في اليمن، بل من جانب الطرف السعودي وتلاعب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قدم ورقة أممية رفضها أيضا طرف الرئيس هادي. ولم يتم حتى الآن الضغط على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رغم أنه الطرف الوحيد الذي يقف في مواجهة الجميع، الذين ذهبوا إلى إمكانية تحقيق مقترح ولد الشيخ.
وعن الدعوات الجنوبية للانفصال، وإعلان عدن التاريخي، قال رئيس مركز رصد الديمقراطي، إن الحراك الجنوبي لديه مشكلة في طبيعة تعاطيه مع مطالبه، مع أسلوب "النشاط السياسي" الذي يعمل به الحراك، هو ليس أسلوب استحقاق سياسي، ولا يمكن التعرض لمسألة انفصال الجنوب إلا بعد حل المشكلة السياسية في العاصمة صنعاء، ومن ثم التعرض لوضع الحالة السياسية في الجنوب، باعتبار أن حالة الوحدة هي حالة اتفاق سياسي.
وعن كشف منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمرة الثالثة والعشرين، على بقايا أسلحة أمريكية تم ضربها على الأراضي اليمنية، في الحرب الجارية هناك، أشار إلى أن الولايات المتحدة داخلة في صلب الحرب اليمنية منذ بدايتها، مع ارتكاب جرائم حرب واسعة، وحالة العقاب الجماعي الذي يتعرض لها المجتمع اليمني، سوء فيما يتعلق بإغلاق مطار صنعاء الدولي، أو البنك المركزي وتأخر مرتبات الموظفين، ما تسبب في الإضرار بالمجتمع اليمني.
وأضاف أن عملية التلاعب في الجانب الإنساني تبقى مستمرة وممنهجة، من بداية الحرب، وكانت هناك دعوات للتحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين، لكن المال السعودي يلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، إلى جانب التغطية السياسية للولايات المتحدة والتحايل عليها في كل مرة. من جانبه قال مدير المركز اليمني للحقوق والتنمية طه أبو طالب إن الحكومة اليمنية لا يمكنها ملاحقة مجرمي.الحرب بحق اليمنيين بالوقت الحالي نظرا لهيمنة أمريكا على المنظمات الدولية وأجهزتها
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
