وأشار عوض في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إلى أن هناك توجهاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري معرباً عن تأييده لتعديله، لافتاً إلى أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أنه لا يمنع من تعديله وفق الشريعة الإسلامية أيضاً، بما يتوافق مع الزمان والمكان لتحقيق الانسجام في الأسرة، وقال "رغم أن القانون الحالي أعطى للرجل والمرأة حقهما إلا أن هذا لا يمنع من التعديل".
وأكد عوض أن كثيراً من النساء اليوم يجدن في الدخول إلى المحكمة مشقة ويطول موضوعها فيه ولذلك تضطر إلى اللجوء إلى غير المحكمة، فتأخذ فتوى، وتكون أحياناً خاطئة.
وأشار إلى أن هناك من يعطي فتاوى خاطئة ضارباً مثلاً أن امرأة دخلت إلى المحكمة الشرعية وزوجها مفقود فقالت إنها حصلت على فتوى أنه يحق لها الزواج رغم أن مدة فقدان زوجها هي أربعة أشهر مضيفاً: ومعها شاب تريد الزواج به وهي ما زالت على عصمة رجل آخر وبالتالي رفض القاضي تثبيت زواجها.
وأعلن عوض أن الزواج غير الشرعي في سوريا يكاد يكون معدوماً، موضحاً أن هناك فرقاً بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحاً إلا أنه لم يثبت بالمحكمة في حين أن الثاني هو الذي لم تتوافر فيه شروط الزواج وأركانه.
وحول زواج من فقد عنها زوجها أوضح أن القاضي يحكم في البيّنات، وبالتالي إذا جاءت امرأة فقد زوجها إلى المحكمة الشرعية، ومعها شاهدان على ذلك، وحكم القاضي لها بالتفريق، ثم تزوجت مرة ثانية بعد انقضاء عدة الطلاق، فزواجها صحيح ولو عاد زوجها الأول.
وفيما يتعلق بالمناطق الساخنة في سوريا قال عوض: لا يوجد سلطة شرعية في تلك المناطق، والمحاكم الشرعية التي تحكم هناك غير معترف بها وبالتالي إذا فقدت المرأة زوجها ولا تعلم حياته من موته فإن المخرج الفقهي لذلك أنها تصبر سنة، وبعدها ترفع أمرها إلى الوجهاء من بلدتها، فإذا قرروا أن تطلق نفسها فلتفعل وتقضي العدة، وبعد انقضائها تصبح حِلا للأزواج.
