يشار إلى أنه حتى الآن تسري عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و10 أعوام كحد أقصى — وفي "حالات أقل شدة" تتراوح مدة العقوبة بين 3 أشهر و5 أعوام.
ومن المقرر —بموجب ذلك التعديل- أن تتراوح مدة العقوبة بين عام وعشرة أعوام، على ألا يكون هناك حالات أقل شدة مستقبلا في تصنيف جرائم السطو على الشقق.
يذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي المكونان للائتلاف الحاكم بألمانيا اتفقا في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي على تشديد العقوبات ضد السطو على الشقق، ولكن تم تأجيل المشروع بسبب وجود خلاف حول بعض الأمور خلال الأسابيع الماضية.
وتم الاتفاق حاليا على إدراج السطو على الشقق على قائمة الجنح التي يسمح خلالها للمحققين باستخدام ما يسمى بتخزين البيانات —يسمح خلاله لهم بالوصول إلى بيانات بشروط معينة.
وحتى وقت سابق كانت إمكانية الوصول للبيانات ممكنة فقط في التعامل مع سلسلة من الجرائم مثل تشكيل جماعات إرهابية أو القتل أو الاستغلال الجنسي.
