أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن قيمة التعويض بلغت 580 مليار دولار، والزوج هو تاجر يملك شركات نفط وغاز في بريطانيا وأوروبا، وتبلغ ثورة التاجر الذي يبلغ من العمر 61 عاما أكثر من مليار جنيه استرليني، حصل عليها من خلال أعمال مالية متنوعة.
وكانت الزوجة قد ساعدت زوجها في بعض المشاريع الاستثمارية، مما دفع الزوج إلى اعتماد مبدأ المساهمة العادلة والمتساوية في الأسرة، لكن العلاقة ساءت بين الطرفين في المدة الأخيرة.
وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة أنه قام "بإسهامات خاصة" في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر "عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات" وذلك لأسباب لم تتضح على الفور.
ويعتبر هذا الإجراء من أكبر إجراءات تسوية طلاق تشهدها بريطانيا.
