وحسب ما نقلته وكالة، رويترز، تعهدت ماي باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة تلك الشركات التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
وجاء هذا التعهد الانتخابي لماي بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
وقالت المرشحة الأكثر حظا بالفوز في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من يونيو المقبل، أنها ستعمل على إجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.
وأضافت ماي في بيان إن "الإنترنت يوفر قدرا كبيرا من الفرص ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، "نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك".
