وتأتي هذه الخطة في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة لدور الشرطة الدينية السعودية، حيث تتضمن الآلية الجديدة تقسيم مناطق العمل ومسمياتها إلى خمس مناطق "جنوب، شمال، وسط، شرق وغرب"، وعلى هذا تتم تسمية المشرف الميداني لكل منطقة.
كما تضمنت خطة التطوير تركيب جهاز تتبع لـ200 سيارة، وسيتم إيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء، وتوفير أجهزة "آيباد" مع شريحة لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها.
وحددت الخطة مهام "العضو الميداني" في النزول للميدان خلال وقت دوامه، والتواصل اللحظي مع مشرف القطاع، وإحاطته بجميع "المنكرات الظاهرة"، والرفع بها عبر تطبيق "أمان" عن طريق جهاز "الآيباد". وحصرت مهام العضو الميداني في قيامه "بالنصح والتوجيه عند مشاهدته لأي منكر"، والرفع بحسب المعلومات المتاحة بجميع "المنكرات"، التي لم تتغير بـ"النصح والتوجيه".
وفي وقت سابق، شهدت السعودية صدور قرار حكومي وصف حينها بالقرار غير المسبوق، قلص من صلاحيات الهيئة المذكورة ومنع أعضائها من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
وكانت الهيئة، قبل صدور قرار تقليص صلاحياتها، تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وتفرض أيضاً "ضوابط للحشمة" في ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.
