وتسعى مصر جاهدة لسداد متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وقبل القسط الذي دفع اليوم بلغ حجم المديونية المستحقة لتلك الشركات 3.5 مليار دولار.
وأبلغ عامر مؤتمرا صحفيا "اليوم تم سداد 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية وسيتم سداد 750 مليون دولار أخرى يوم 1 يونيو…يعني في 1.5 مليار دولار التزمت الحكومة بسدادها للشركات الأجنبية."
وهذا السداد هو الأول منذ أن دفعت مصر حوالي 100 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2016.
وتعهدت القاهرة بدفع كل المتأخرات بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2019 وألا تراكم المزيد من الديون في إطار مسعى لإستدرار استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة الذي يجتذب اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبيرة للغاز.
