كما شمل الاقتراح أن "يترأس مكتب المبعوث الخاص الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".
وأكدت الورقة أن تبدأ الآلية التشاورية اجتماعاتها في جنيف بشكل فوري أثناء الجولة الحالية.
وتنص الورقة المقترحة من دي ميستورا على أن "يقوم مكتب المبعوث الأممي بالتشاور مع خبراء من المجتمع المدني يختارهم من غرفة دعم المجتمع المدني، والمجموعة الاستشارية النسائية، أو آخرين".
وأضافت الورقة أن "المبعوث الأممي قد يتشاور مع خبراء فنيين من الدول المعنية من أجل مراقبة أو مساندة تنفيذ عمل هذه الآلية".
وأشار الاقتراح إلى أن الآلية التشاورية "ستعمل على صياغة عدد من الخيارات لعرضها على الأطراف حول عملية صياغة دستور، وعقد مؤتمر وطني/ حوار وطني، وكذلك تحديد عدد من البدائل التي تضمن إيجاد أسس دستورية وقانونية صلبة؛ لأي اتفاق إطاري يتم التوصل إليه في جنيف، ويكون متضمنا حزمة متكاملة، بما في ذلك ضمان إنشاء حكم شامل وذا مصداقية، وغير قائم على الطائفية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
يذكر أن الجولة السادسة من المحادثات السورية — السورية قد انطلقت في جنيف، أمس الإثنين، ومن المفترض أن تستمر حتى 20 أيّار/ مايو؛ لتكون بذلك أقصر جولة محادثات تستضيفها المدينة السويسرية.
