ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق، صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "بالرغم من أن السعودية تعتبر من أكبر 5 دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2 % من ذلك الإنفاق".
وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام، كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في 4 مجالات حيوية، وتوفر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في السعودية مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في السعودية.
وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية، ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح، وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها. ومجال الأنظمة الأرضية، ويشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية. ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ. ومجال الإلكترونيات الدفاعية، ويشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
ووفقا لموقع "سبق"، يتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قويّا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
