ولفت أنور في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في قمة "روسيا — العالم الإسلامي 2017" في قازان، إلى أن تفعيل إجراءات التكامل الاقتصادي ليست عملية سهلة لأنه يعتمد على تعاون الدول للوصول إلى هدف واضح ورؤية لإقامة مشاريع واستثمارات كبيرة، فضلاً عن سهولة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، وصولاً إلى إنشاء تكتلات اقتصادية كبيرة تؤمن الرفاهية للشعوب ودخل أعلى للفرد.
وأشار إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، وتملك أكبر ثروة اجتماعية وخبرات وعدد الخريجين في كافة المجالات في العالم، إلا أن المشكلة تبقى في موضوع التشريع وغياب القوانين المحفزة للاستثمار وسهولة الحركة للمستثمرين لتنفيذ المشاريع.
وطالب الخبير الاستشاري بوضع تشريعات فورية وعدم الاكتفاء بالتوصيات، رغم التوصل إلى نتائج جيدة كما في نموذج البلدان الخليجية التي حسنت من ظروف الاستثمارات البينية وزادت معدلات الاستيراد والتصدير فيما بينها.
