وأضاف أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي اكتسبت خلالها الولايات المتحدة قوة كبيرة، أدت أيضا إلى أعظم فترة من الازدهار في التاريخ وشهدت البلدان إعادة البناء بعد الحرب والخروج من الاستعمار لتصبح دولا حيوية.
وأكد التقرير أنه بعد ذلك بوقت قصير أصبحت الهيمنة الأمريكية تواجه تحديات متزايدة، متمثلة في صعود جيوش أجنبية ذات قدرات متزايدة باستمرار، إضافة إلى المنظمات الإرهابية، وأجهزة المخابرات الأجنبية.
ورصد التقرير أكثر المناطق التي تشكل خطورة على الأمن القومي الأمريكي وقسمها كالتالي:
روسيا
اعتبر التقرير أن موسكو هي القوة العسكرية الحاسمة والقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، من خلال تكريس موارد كبيرة لتحديث قواتها.
واعتبر التقرير أيضًا أن القيادة الروسية لديها قوة نووية قادرة وقابلة للبقاء كأساس للردع الاستراتيجي القوي، كما أن لديها قوة إقليمية في المنطقة، عن طريق نشر قوات خارج حدودها.
وأكد التقرير أن موسكو ستواصل السعي بقوة إلى تحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية من خلال استخدام كامل نطاق النفوذ، بما في ذلك العمليات السيبرانية. وجيشها القوي.
وتوقع التقرير أن تكون مستويات النشاط العسكري في عام 2017 مماثلة لتلك التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وحسب التقرير، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى روسيا كقوة عظمى عالمية حرمت من مكانها الصحيح من خلال سياسة أمريكية وغربية عدوانية تهدف إلى وضع روسيا في دور ثانوي.
الصين
وقال التقرير إن الصين تتابع برنامج تحديث عسكري طويل الأجل. وتواصل المضي قدمًا في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الجيش، وتعزيز قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على القتال في الصراعات الإقليمية والعمل على مسافات بعيدة عن الصين.
وحسب التقرير يبحث قادة الصين عن سبل للاستفادة من الموقف العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتزايد للصين من أجل دفع النفوذ الدولي للبلاد.
وقال التقرير إنه في عام 2016، ذكر الرئيس شي جين بينغ أن "المهمة الاستراتيجية" للصين هي بناء جيش قوي يتناسب مع الوضع الدولي للصين، وتعمل الصين على تحسين قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على التدخل في الصراعات الإقليمية قصيرة الأجل والتى تتسم بالكثافة العالية من خلال القيام ببرنامج تحديث عسكري شامل طويل الأجل.
وأضاف أنه في عام 2016، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من استعداداته للطوارئ على طول المحيط، بما في ذلك الصراعات في بحار شرق وجنوب الصين.
وحسب التقرير يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بتنفيذ إصلاحات هيكلية ضخمة تهدف إلى تحسين القيادة والإدارة وقيادة العمليات المشتركة عبر القوة بحلول عام 2020. وتشمل التغييرات إعادة توازن القوى لرفع الأهمية النسبية للقوات البحرية والقوات الجوية وإقامة نظام قيادة مشتركة لمسارح العمليات.
وأحدثت الإصلاحات العسكرية الأخيرة في الصين قوة الدعم الاستراتيجي، التي تهدف إلى تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني في الفضاء والفضاء والحرب الإلكترونية.
وتوقع التقرير أن تواصل الصين رفع إنفاقها الدفاعي القوي في المستقبل المنظور. وفي آذار / مارس 2017، أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 7 بالمئة في معدل التضخم في الميزانية العسكرية السنوية، لتصل بذلك إلى 148.4 مليار دولار.
وقال التقرير إن الصين قامت بتطوير العديد من صواريخ "كروز" للأهداف البرية والبحرية، وسيتم إطلاقها من منصاتها الجوية والبحرية الأكثر تطورًا. وتعمل الصين على تطوير أسطولها البحري وتحت سطح البحر باستخدام صواريخ كروز مضادة للسفن طويلة المدى، وبعضها سيصل إلى سرعات أسرع من الصوت. كما يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني برفع مستوى طائرته بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز أطلقت من الجو للهجوم على الأرض وعلى أهداف السفن السطحية.
كوريا الشمالية
أكد التقرير أن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تحديًا أمنيًا حاسمًا بالنسبة للولايات المتحدة. حيث تعكف بيونغ يانغ على تطوير صاروخ بعيد المدى وقذائف نووية قادرة على أن تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، كما يتضح من تجربتين نوويتين محتملتين ومستوى غير مسبوق من إطلاق القذائف في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، واختبرت كوريا الشمالية أكثر من اثني عشر صاروخًا باليستيًا، فضلا عن نظامها الصاروخي الباليستي الذي أطلقته الغواصات وأطلق في الفضاء. كما أجرت عددا غير عادي من العروض في عام 2016 لبرامجها الصاروخية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنه صاروخ باليستي أطلقته غواصة، وشهدت مجموعة متنوعة من الصواريخ، وفي 13 أيار / مايو، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر نجحت في إطلاقه ببحر اليابان. وتؤكد هذه الأنشطة مجتمعة إصرار بيونغ يانغ بتنويع قواتها الصاروخية وخياراتها النووية مع تعزيز قابلية قوة الصواريخ للبقاء.
وقال التقرير إن كيم جونغ أون يرى أن الأسلحة النووية هي الأداة الرئيسية لبقاء النظام ضد التهديدات الخارجية، وهو رأي يدعمه دستور كوريا الشمالية. وفي عام 2016، أشار كيم إلى أن المهمة الرئيسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي ردع حرب نووية، مضيفا "كلما زادت قوة قدراتنا النووية، ازدادت قوة ردعنا للعدوان والحرب النووية".
وأكد التقرير أن كوريا الشمالية تواصل بذل جهودها لتوسيع مخزوناتها من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة. وادعت أن آخر تجربة نووية لها، في أيلول / سبتمبر 2016، كانت رأسا نوويا "موحدا". وجاء هذا الاختبار بعد اختباره الرابع في أوائل كانون الثاني / يناير 2016، وبعد ذلك أصدرت كوريا الشمالية بيانا قالت فيه إنها نجحت في إجراء اختبار لـ"قنبلة هيدروجينية".
وأكد التقرير أن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية لا زالت تشعر بالقلق إزاء الأنشطة التي تقوم بها كوريا الشمالية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتعددة بما في ذلك وآخرها القرار 2321 الذي صدر في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
أفغانستان وطالبان
وفي جنوب آسيا، أشار التقرير إلى استجابة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية خلال العام الماضي لضغوط حركة طالبان على المراكز السكانية، مع استمرار العمليات ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مما ساعد على تقليص أراضي "داعش" — خراسان.
وأكد التقرير أنه على الرغم من إدخال بعض التحسينات على القيادة والسيطرة وتكامل القدرات الجوية، لا تزال قوات الناتو تعاني من أوجه قصور مستمرة في تكامل الأسلحة والاستخبارات معا.
وقال التقرير إنه في عام 2017، سوف يشهد تحسن تدريجي لقدرات الناتو في مواجهة "طالبان"، ولكن العمليات العسكرية لن تكون حاسمة. كما توقع أن تزيد "طالبان" من توطيد سيطرتها في معظم المناطق الريفية، وأن تواصل الضغط على عواصم المقاطعات في مقاطعات هلمند وأوروزغان وكوندوز.
وعلى المستوى التكتيكي، أكد التقرير أن "طالبان" ستواصل محاولة تجاوز مواقع الضعف في صفوف قوات الأمن والعدالة والمراكز السكانية، وستجري هجمات متقطعة متطورة في المدن الرئيسية لتقليل الثقة في الأمن الذي توفره الحكومة الأفغانية.
ويعتقد التقرير أنه يتعين على التحالف الدولي أن يركز بصورة متزايدة على التخطيط الطويل المدى لتحسين أوجه القصور المؤسسية المستوطنة في القيادة وتوليد القوة والإدامة من أجل هزيمة "طالبان".
باكستان
رجح التقرير أنه في عام 2017، ستتحول إسلام آباد ببطء من عمليات مكافحة التمرد التقليدية على طول الحدود الغربية لباكستان إلى المزيد من عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات شبه العسكرية في جميع أنحاء البلاد، والتي حققت بعض النجاح في الحد من عنف الجماعات المسلحة والطائفية والإرهابية والانفصالية. وقال إنه من المحتمل أن تستجيب الجماعات المناهضة لباكستان لهذا الضغط المستمر.
وعبر التقرير عن مخاوفه من زيادة المخزونات النووية الباكستانية. وقال "نحن نشعر بالقلق لأن هذا النمو، في أسلحة باكستان النووية، يشكل خطرا دائما. حيث تتخذ إسلام أباد خطوات لتحسين أمنها النووي.
الهند
وحسب التقرير تعمل الهند على تحديث جيشها لتحسين جيشها للدفاع عن مصالح نيودلهي في منطقة المحيط الهندي الأوسع، وتعزيز نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي عبر آسيا.
وأشار التقرير إلى توتر العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان عقب العديد من الهجمات الإرهابية فى الهند. ومن شأن استمرار تهديد الهجمات الإرهابية على مستوى عال في الهند، والعنف في كشمير، والاتهامات الدبلوماسية الثنائية، أن يزيد من توتر العلاقات الهندية الباكستانية في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب هجوم إرهابي على قاعدة للجيش في كشمير الهندية في سبتمبر أيلول الماضي، قامت نيودلهي بعملية واسعة الانتشار ضد المسلحين عبر خط المراقبة. وفي عام 2016، تبادلت القوات الهندية والباكستانية الاشتباك على طول خط كشمير، وطرد كل منهما عددا من دبلوماسيين آخرين وسط تزايد التوتر. وقد سعت الهند وما زالت تواصل عزل باكستان دبلوماسيا وتنظر في خيارات عقابية إلى إسلام أباد بسبب دعمها المزعوم للإرهاب عبر الحدود.
الشرق الأوسط / شمال أفريقيا
قال التقرير إن الشرق الأوسط يواجه تحديات متعددة ومتزامنة. تشمل عوامل الاضطرابات، والصراعات الأهلية، والأماكن غير الخاضعة للرقابة، والسكان المشردين وتدفقات اللاجئين، والفرص الاقتصادية غير الكافية، والفساد. وحسب التقرير تتفاقم هذه العوامل بتزايد المشاركة الإيرانية والإرهاب والتهديدات العسكرية التقليدية.
وأكد التقرير أن قوة تنظيم "داعش" الإرهابي تدهورت في العراق والشام في العديد من ساحات القتال، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة وحلفائها. وركز التقرير على هذه المنطقة المتقلبة والمهمة في سوريا والعراق، وتطورات "داعش" ذات الصلة، وإيران، واليمن، وشمال أفريقيا.
سوريا
أكد التقرير أن سوريا دخلت عام 2017 بأقوى موقف ضد المعارضة المسلحة منذ بدء الحرب في عام 2011. وعلى مدى العام الماضي، قام الجيش السوري — بدعم حاسم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني — باستعادة المناطق الاستراتيجية على طول العمود الفقري الغربي لسوريا، بما في ذلك حلب ومعظم ريف دمشق.
وحسب ما أشار التقرير فقدت المعارضة السورية أراض كبيرة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذت قبل فترة طويلة، والانقسامات التي طال أمدها، والمنافسة بين جماعات المعارضة، والقتال الداخلي المتقطع، وعدم كفاية فرص الحصول على الموارد. وهذه العيوب دفعت بعض الجماعات المعارضة إلى الاندماج مع جماعات إرهابية، مثل "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، من أجل البقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن معظم قوى المعارضة ستواصل محاربة الدولة لأسباب أيديولوجية.
وتوقع التقرير أن تكون استراتيجية سوريا خلال عام 2017 الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المعارضة واحتوائها، لا سيما في محافظة إدلب. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم سوريا بشكل متزايد بعمليات مكافحة "داعش"، تسعى من خلالها إلى توسيع وجودها وتأثيرها في الجزء الشرقي من البلاد.
وتوقع التقرير أيضًا أن تواصل القوات السورية الديمقراطية المدعومة من التحالف توجهها نحو عاصمة الرقة بحكم الأمر الواقع، ولكنها غير قادرة على الاستيلاء عليها دون مساعدة أمريكية متواصلة.
وازعم التقرير قيام الجيش السوري بشن هجوم بأسلحة السارين على المعارضة في 4 نيسان / أبريل 2017 في محافظة إدلب. وقال "ربما تم ضرب غاز الأعصاب من قبل طائرات الجيش سو —22 التي أقلعت من مطار شيرات الذي يسيطر عليه الجيش السوري".
وزعم التقرير أيضًا أن سوريا لم تعلن عن برنامجها للحرب الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
العراق
قال التقرير إنه في عام 2016، أحرزت قوات الأمن العراقية تقدمًا كبيرًا في استعادة جزء كبير من أراضي العراق من سيطرة "داعش". وقد أدركت بغداد هذه المكاسب، بسبب الدعم الخارجي الكبير — وأبرزه القوات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والدعم من إيران.
وأكد التقرير أن التهديد من بقاء عناصر "داعش" واحتمال تجدد التمرد السني، سيظل بحاجة إلى مساعدة أجنبية كبيرة لدعم قوات الأمن العراقية طوال عام 2017 وما بعده. وعلى الرغم من الجهود الجارية التي يبذلها التحالف لبناء قدرات الشركاء، فإن قوات الجيش والشرطة العراقية ما زالت مقوضة، وتعاني من مجموعة من أوجه القصور المؤسسي، بما في ذلك ضعف القيادة وعدم كفاية الخدمات اللوجستية وضعف القدرة على توليد القوة والفساد المنهجي.
وقال التقرير إنه بالإضافة إلى ذلك، تعرضت دائرة مكافحة الإرهاب — وهي أكثر قوات الأمن احترافا وقوة في العراق — لخسائر فادحة أثناء قتال "داعش". ومن المرجح أن تؤدي أوجه القصور في قوات الأمن العراقية إلى استمرار الدور الأمني لقوات "الحشد الشعبي"، وهي مظلة لمجموعة متنوعة من الميليشيات التي تسيطر عليها مليشيا شيعية متحالفة مع إيران والتي اكتسبت شعبية وتأثير سياسي مع بعض المسؤولين وربما جزء كبير من الشيعة في العراق نتيجة لنجاحاتهم في معظم معارك "داعش" في عام 2016. وحسب التقرير أقر البرلمان العراقي قانونا في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 جعل الحشد الشعبي في جهاز الأمن العراقي رسميا، مما مكن هذه القوات من البقاء كذراع رسمي من قوات الأمن العراقية حتى بعد طرد "داعش". ومن المرجح أن يؤدي وجود قوات الدفاع الشعبي في المناطق المحررة من داعش إلى زيادة التوترات الإثنية مع الأكراد والعرب السنة، وقد يؤدي ذلك إلى اشتباكات عنيفة.
كما رجح التقرير أن تظل قوات الأمن الكردية فعالة في الدفاع عن الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، بعد أن قامت ببناء دفاعات على طول خطوطها الأمامية في جميع أنحاء القتال ضد "داعش". ومع ذلك، فإن أوجه القصور المالية والقيود المؤسسية لحكومة إقليم كردستان سوف تستمر في الحد من القدرات العسكرية للقوات الكردية ومكافحة الإرهاب. وقد أعلن الأكراد العراقيون أنهم يعتزمون السعي إلى مزيد من الحكم الذاتي من بغداد، بما في ذلك الاستقلال. وكجزء من هذا الجهد، يسعى القادة الأكراد إلى إجراء استفتاء غير ملزم، يمكن أن يتم بالتزامن مع الانتخابات الكردية المقرر إجراؤها في خريف 2017.
وحسب التقرير تسعى مؤسسات الأمن العراقية، بدعم من إيران والولايات المتحدة، إلى استعادة الموصل وضواحيها. وأن قوات الأمن العراقية تحرز تقدما بطيئا على الرغم من الإخفاقات التي لحقت الموصل، آخر معاقل "داعش" في العراق. فقد حرروا النصف الشرقي للمدينة ويعملون حاليًا على استعادة النصف الغربي من المدينة القديمة الكثيفة في الموصل. ويهدف المسؤولون العراقيون إلى الحد من عدد المسلحين الذين يهربون من الموصل إلى جيوب نائية من محافظة الأنبار العراقية وعبر الحدود إلى سوريا. وبمجرد أن يتم السيطرة على الموصل، من المرجح أن تركز القوات العراقية على إزالة جيوب داعش المتبقية.
داعش والتطورات في سوريا والعراق
أكد التقرير أن داعش فقدت أكثر من 60 بالمئة من أراضيها في العراق وحوالي 45 بالمئة من أراضيها في سوريا منذ صعود التنظيم في أغسطس آب 2014. وفي عام 2016، قامت العمليات المدعومة من التحالف بتحرير المناطق التي يسيطر عليها "داعش" في شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا. وفي آب / أغسطس 2016، أطلقت تركيا عملية من أجل إزالة داعش من المناطق الحدودية التركية ومنع المكاسب التي حققتها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من تركيا مقرًا له، وهي جماعة متمردة ضد تركيا تقاتل منذ عقود.
وقال التقرير "نقدر أن هذه الجهود أدت إلى تدهور كبير في قدرة "داعش" على نقل الأفراد والمقاتلين الأجانب والأسلحة والمعدات إلى سوريا بحرية عبر المنطقة العابرة للحدود. كما أدت الغارات الجوية للتحالف في سوريا إلى تصفية بعض الشخصيات القيادية في "داعش"، بما في ذلك المتحدث باسمها أبو محمد العدناني.
وحسب التقرير فقد أدت الضربات الجوية للتحالف ضد أصول "داعش" النفطية وضعف القاعدة الضريبية الناتجة عن الخسائر الإقليمية، إلى انخفاض إجمالي إيرادات داعش. وقد نتج عن التخفيضات في الإيرادات عدد أقل من القوات المقاتلة وخفض السيطرة على الأراضي. وعلى الرغم من فقدانها لتضاريسها ومواردها، فإن تنظيم "داعش" يحتفظ بقدرات عسكرية وقيادات وقيادة وسيطرة قوية، ولا يزال قادرا على تقديم دفاع قوي ضد قوى متفوقة عدديا، حتى عندما يدعم خصومه التحالف المناهض لتنظيم داعش وإيران.
ورجح التقرير أن يفقد "داعش" سيطرته على الموصل والرقة في العام المقبل. وبمجرد أن يفقد داعش هذه المدن، من المرجح أن يعود إلى كونه منظمة إرهابية أكثر كلاسيكية، ويقوم بهجمات إرهابية على الصعيد العالمي. وقد أثبت داعش قدرته على التكيف والانتعاش من الخسائر وما زال يحتفظ بالنفوذ، ولا سيما في الجيوب الخاضعة له في غرب العراق وشرق سوريا.
إيران
وأكد التقرير أن إيران لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. حيث إنها تشارك في صراعات المنطقة لتعزيز أهدافها الأمنية وتوسيع نفوذها في البلدان المجاورة. وتحقيقا لهذه الغاية، لا تزال إيران ملتزمة بتحديث جيشها، وبناء قدرات شركائها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المنظمات "الإرهابية" وإقامة شراكات جديدة، مع تحقيق التوازن بين الرغبة في الحصول على إعادة إدماجها في النظام الاقتصادي العالمي، بحسب ما جاء في التقرير.
وتواصل استراتيجية الأمن القومي الإيراني التركيز على الردع، وإذا لزم الأمر، الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وتقويض بنية الأمن الإقليمي الحالي، والسعي لإقامة شراكات جديدة، وتوسيع جهودها لتعقيد الأعمال الأمريكية. ومن شأن التنافس مع القوى الإقليمية الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية، أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية في المنطقة غير تلك التي يغذيها "داعش".
وحسب التقرير الأمريكي تواجه إيران أيضًا عدة تحديات سياسية واقتصادية محلية هامة، مثل عدم كفاءة الحكومة والقطاع المالي، ومشاركة الدولة في القطاع الخاص، مما له عواقب على السياسات الأمنية في طهران. وقد قلص برنامج العمل المشترك (البرنامج النووي الإيراني) ووضع معايير لرفع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على استيراد وتصدير بعض الأسلحة التقليدية المتقدمة والصواريخ الباليستية خلال عامي 2020 و 2023 على التوالي، في انتظار استمرار امتثال إيران.
وأضاف التقرير أنه إذا وصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الاستنتاج الأوسع" بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي قبل تلك التواريخ، ستنتهي هذه القيود. ومنذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة التزامات إيران المتصلة بالتجارة النووية بموجب الاتفاق. وتواصل الوكالة التحقق من أن إيران لم تقم بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها، وتحافظ على حدود أرقام الطرد المركزي، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مخزون الوقود النووي والمخزون الثقيل، وتقوم بإجراء عمليات بحث وتطوير تخصيب اليورانيوم ضمن الحدود المقررة لبرنامج العمل المشترك.
وسوف تنظر إيران إلى قراري مجلس الأمن رقم 2231 وبرنامج العمل المشترك كمعايير لتوسيع تحديثها العسكري. وسيسعى النظام أيضا إلى توزيع بعض المكاسب المالية من خطة العمل المشتركة على قواته الأمنية، على الرغم من اعتقاد التقرير أن النفقات الاجتماعية والاقتصادية المحلية ستظل أولوية لطهران في المدى القريب.
اليمن
وأكد التقرير أن القتال في اليمن سيستمر على الرغم من المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار بين القوات "أنصار الله" المدعومة من إيران والحكومة اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وحسب التقرير لم يتمكن التحالف بين "الحوثيين" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ولا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تحقيق نتائج حاسمة من خلال القوة العسكرية، على الرغم من الداعمين الدوليين البارزين. وتوقفت الجهود المبذولة في محادثات السلام، ولا يزال الجانبان حذرين من نوايا الطرف الآخر.
وفي عام 2016، بدأ "الحوثيون" في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مما أثر على المدن الرئيسية القريبة مثل الطائف وربما الرياض. وفي أغسطس / آب، كشف الحوثيون النقاب عن صاروخ (بركان)، الذي كان على الأرجح "سكود" ذو نطاق 800 كم، وفي وقت سابق من عام 2016، عرض "القاهر"، وهو صاروخ أرض-جو معد من طراز سا-2 يهدف إلى ضرب الجيش والبنية التحتية الأهداف في نطاق يصل إلى 350 كيلومترا.
وحسب التقرير فقد أدى القتال إلى تشريد أكثر من مليوني شخص، كما ترك أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية، لكن عمليات الإغاثة يعرقلها انعدام الأمن والقيود البيروقراطية ونقص التمويل. ويعاني أكثر من نصف السكان من أزمات وانعدام الألمن الغذائي. ويسمح وقف إطلاق النار المؤقت بتسليم بعض المساعدات الإنسانية، ولكن المشاكل الاقتصادية الأساسية ستستمر حتى في اليمن بعد انتهاء الصراع.
ويقول التقرير إن "القاعدة" و"داعش" قد استغلا الصراع في شبه الجزيرة العربية وانهيار السلطة الحكومية لكسب مجندين وحلفاء جدد وتوسيع سيطرتها على الأراضي. وتهدد كلتا المجموعتين المصالح الغربية في اليمن وشنت هجمات على "الحوثيين" والحكومة اليمنية وأهداف التحالف بقيادة السعودية.
يذكر أن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، تقوم بنشر المعلومات الخاصة بنوايا وقدرات الحكومات الأجنبية والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى واضعي السياسة العامة للولايات المتحدة من مدنيين وعسكريين على حد سواء.
ويشمل دور الوكالة عمليات جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية السياسية والاقتصادية والصناعية والجغرافية المتعلقة بالنواحي الدفاعية.
ويقع مقر هذه الوكالة في إحدى المنشآت العسكرية بجنوب العاصمة الأمريكية واشنطن. وتأسست عام 1961. وشعارها "ملتزمون بالتميز في الدفاع عن أمتنا". ويبلغ عدد العاملين بالوكالة 17 ألف موظف، ثلثهم من العسكريين والباقي من المدنيين.
وتعتبر ميزانية الوكالة من الأمور السرية التي لا يطلع عليها الكونغرس، ولا يتم نشرها للجمهور.
