قرار المحكمة جاء بناء على 3 جرائم ارتكبها ميسي ضد الخزانة العامة في قضية التهرب الضريبي، وفقاً لقرار المحكمة الذي صدر في 7 يوليو/ تموز 2016، وذلك وفقاً لصحيفة "إل يابس" الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تأكيد المحكمة لقرار السجن لا يعني أن ميسي سيلقى القبض عليه، بل سيدفع الغرامة المالية والموقعة عليه أو يواجه شبح الحبس، وأضافت أن ميسي حاول الاحتيال على الخزانة العامة في الفترة من 2007 إلى 2009 بمقدار 4.1 مليون يورو نتيجة لعدم وجود دخل يخضع للضريبة في إسبانيا.
