يذكر أن موسم رمضان يعدُّ من أهم المواسم للتجار والبائعين في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، لأنه ينعش حركة البيع في الأسواق بشكل كبير، في ظل الركود العام.
البائع في سوق الرمال وسط مدينة غزة محمد البيومي أكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الموسم الحالي لاستقبال رمضان يعد أسوأ موسمٍ مرَّ عليه، كونه لم يستطع أن يحقق أي دخلٍ يذكر خلال هذه الفترة.
وأشار البيومي إلى أن، "الناس في قطاع غزة يخرجون للأسواق لكن لا يشترون شيء، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها خاصة في ظل أزمة خصومات الرواتب التي طالت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأوضح أن، "خسائر هذا العام ستتراكم فوق خسائر الأعوام الماضية"، مشدداً على أن مهنة التجارة في زينة رمضان والألعاب التي اعتاد عليها الفلسطينيون أصبحت غير مجدية في ظل هذه الأوضاع".
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أقرت خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبةٍ بلغت 30%، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بشكل كبير.
من جانبه، قال التاجر صلاح أبو الكاس، "كنا نتوقع أن يكون الموسم الرمضاني سيئاً على التجار والبائعين، لكن لم نكن نتوقع أن يكون بهذا السوء الذي وصل له، فالناس لم تعد تشتري إلى أهم الأشياء وبشكل مقنن".
وتابع، "أصبح الناس يمشون ولا يمكلون في جيوبهم ما يعينهم أو يعيل عائلاتهم، فكيف ننتظر من هذا المواطن أن يقوم بصرف ما لديه على زينة رمضان، أو على مواد غذائية أصبحت من الكماليات بالنسبة له، وقس على ذلك".
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مطبق يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، شنت خلاله إسرائيل ثلاثة حروب مدمرة على غزة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الانسانية والاقتصادية بشكل خطير.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن شهر رمضان يزور الفلسطينيين في ظل أوضاع اقتصادية غاية في السوء، مع استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي، وتفاقم أزمة الانقسام، وتدهور أوضاع المواطنين.
ولفت الطباع في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن غالبية سكان قطاع غزة أصبحوا قابعين تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن "60% من سكان القطاع يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وجهات إغاثية محلية وعربية".
وأكد أن "الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر أحد أهم الأسباب التي أدت إلى حالة الكساد والركود الاقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية، وأهمها القطاع التجاري، الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين".
