وحتى إن سمحت المحكمة لحظر السفر بالسريان فإن القضايا الأكبر المتعلقة بالدستور مثل التفرقة على أساس الدين والصلاحيات الرئاسية التي أثارها الأمر الصادر في 6 مارس/ آذار لن تبحثها المحكمة المؤلفة من 9 قضاة إلا بعد مرور فترة الحظر بكثير إذ تبدأ المحكمة عطلتها الصيفية في نهاية الشهر الجاري ولن تخصص جلسة كاملة للقضية قبل عودتها للانعقاد في الخريف وستكون مدة الحظر قد سقطت.
ومن بين القضاة التسعة 5 من المحافظين وتحتاج الإدارة الأمريكية لموافقة 5 أصوات فحسب ليسري الحظر. ولأن نظر الحظر تم حتى الآن في محاكم يهيمن عليها قضاة ديمقراطيون يقول خبراء إن المحكمة العليا هي أفضل فرصة للإدارة الأمريكية للانتصار في تلك المعركة.
وستطلب المحكمة كخطوة أولى من الأطراف التي تعترض على الأمر التنفيذي تقديم ردودهم على طلب الإدارة الأمريكية ثم من المرجح أن تقدم الإدارة ردها على حججهم القانونية قبل إصدار القضاة حكما بقبول أو رفض الطلب الحكومي. وقد يحدث ذلك خلال أيام.
