وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش: "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة "الإرهاب" والحفاظ على الأمن القومي".
وحسب "العفو الدولية" فإنه في 25 مايو/ أيار، علمت أُسر 3 متهمين خلال اتصال هاتفي أن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد أقاربهم. ثمّ اتصل أفراد أُسرتي متهمين آخرين بالمحكمة في 28 مايو/ أيار وقيل لهم إن الاستئناف وافق على الأحكام بحق قريبيهم وجميع المتهمين الـ14. تاريخ قرار محكمة الاستئناف مجهول.
وكما زعمت "العفو الدولية" فإن وثائق المحكمة تظهر أن جميع المتهمين، بمن فيهم الـ14 المحكومين بالإعدام، احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب.
ومنذ 2013، سجلت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ارتفاعا في أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في السعودية.
وقالت المنظمتان إنهما على علم بـ38 شخصا محكومين حاليا بالإعدام. اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب أعمال تشكّل برأيها خطرا على الأمن القومي، وحكمت عليهم بالإعدام بعد إجراءات قانونية زعمت المنظمتان أنها "معيبة بشدة" في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية: "إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا".
وزعمتا أنه في جميع الأحكام المُحلّلة تقريبا سحب المتهمون "اعترافاتهم" قائلين إنها انتزعت في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل. ورفضت المحكمة كل مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها.
