ويمتلك العجمي سجلا حافلًا في الإدراج على قوائم الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتهامات وجهت إليه بتمويل جماعات مسلحة في سوريا والعراق، وجاء اسم حجاج العجمي في قرار لمجلس الأمن الدولي عام 2014، كان يستهدف منع تمويل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" التي غيرت اسمها لاحقا إلى "هيئة تحرير الشام"، باعتباره أحد المتهمين في هذا الشأن.
لم تثبت تهمة تمويل "داعش" و"النصرة" على العجمي، إذ برأته تحقيقات كويتية، فيما لا يزال الطعن الذي تقدم به ضد إدراجه في قائمة مجلس الأمن السوداء قيد المداولات. وتوسّع نشاط العجمي في جمع التبرعات داخل الكويت، قبل أن تضيق السلطات الخناق عليه إثر تعرضها لضغوط أمريكية.
وأدى تسجيل العجمي على القائمة المشتركة بين الدول العربية الأربع إلى تقييد حركته والعمل دون تنقله المستمر، كما سيعرقل نشاطه في جمع التبرعات وإيصالها إلى أطراف في سوريا تدور حولها الشبهات.
