وكان أربعة أعضاء من أصل سبعة صوتوا لصالح عدم إقالة الرئيس ميشال تامر من منصبه.
يذكر ان التصويت جرى على هواء التلفزيون المحلي.
وكانت المحكمة العليا وافقت على التحقيق في اتهامات بالفساد ضده، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البرازيل من أكبر أزماته، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية.
وتأتي الاتهامات الموجهة لتامر، بعد أشهر من فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي عزلها مجلس الشيوخ، في آب/أغسطس 2016، على خلفية اتهامها بالفساد.
ورفض تامر مزاعم اتهامه بالفساد أو التغاضي عن رشوة شاهد في قضية لم تعلن عنها المحكمة، قائلا إنه لم يتورط في رشوة أحد.
