وعبّر السيسي في لقائه مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية عن تطلعه لمساهمة "الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية، وزيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية".
وأكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي، "بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية"، لافتاً إلى "الإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر".
واستعرض السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، "العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة، تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، وتصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية".
