القاهرة — سبوتنيك. وكانت ثلاث دولة خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطعت علاقتها الدبلوماسية والتجارية مع دولة قطر، في إجراء عقابي رداً على "دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران".
ويقدم المقرضون، بحسب الوكالة" قسطا يصل إلى 100 نقطة أساس على سعر الفائدة، لجذب الدولارات من المصارف الإقليمية، مقارنة مع معدلات 20 نقطة أساس قبل بدء الخلاف "الخليجي — المصري القطري" في 5 حزيران/يونيو الجاري.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدرين، إن بعض البنوك تتعامل مع المقرضين الإقليميين مباشرة، بدلاً من استخدام الوسطاء، مما يسمح لها بتحديد أسعار الفائدة، اعتماداً على المبلغ المودعة.
وتسعى قطر، وهي إحدى أغنى الدول في العالم وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم (30 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي)، إلى تعزيز إمدادات الدولار بعد "الأزمة".
وأضاف، "اذا كانت البنوك المحلية تكافح من أجل تحويل ديونها الخارجية، فإنها قد تضطر إلى تقليص ميزانياتها، وتشديد شروط الائتمان".
وصرح وزير المالية القطري علي شريف العمادي لـ"سي ان بي سي"، في وقت سابق، أن قطر لديها ما يكفي من القوة المالية للدفاع عن عملتها واقتصادها، مقللاً في ذات الوقت من تأثير الأزمة على البلاد، ومعللاً الهبوط في الأصول القطرية، الأسبوع الماضي، بأنه رد فعل "عادي".
وقال بنك قطر الوطني (كيو ان بي)، وهو أكبر مقرض في الشرق الأوسط، في بيان، إنه لا يرى أي زيادة "كبيرة" في أسعار الفائدة منذ بدء الأزمة.
وفي ظل الأزمة، باع مستثمرون أصولا قطرية، وضاربوا على العملة القطرية (الريال)، أملاً في أن تتخطى الدوحة "الأزمة"، دون الاضطرار إلى تخفيض قيمة عملتها أو بيع أي من ممتلكاتها العالمية.
وأغلق مؤشر الريال القطري في 12 شهراً عند 588 نقطة أساس مقابل الدولار، يوم أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001 ، وتراجعت أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى نحو 500 نقطة أساس، اليوم، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت البنوك القطرية في نهاية أبريل 21.4 بالمئة من ودائع العملاء بالعملات الأجنبية، وكانت الودائع غير المقيمة تشكل 24 بالمئة من اجمالي الودائع 781 مليار ريال (213 مليار دولار).
وخلصت "بلومبرغ" إلى القول، إن البنوك القطرية قوية بما فيه الكفاية للبقاء، لسحب جميع الودائع الخليجية بالإضافة إلى ربع الأموال الأجنبية المتبقية التي تحتفظ بها البنوك.
ويأتي كل ذلك رغم الخسائر السوقية، التي تكبدتها البورصة القطرية، منذ بدء الأزمة، والتي بلغت نحو 37.15 مليار ريال قطري، ما يعادل 10.17 مليار دولار أمريكي.
وزعمت مصادر إعلامية خليجية، أن الأموال الخليجية والأجنبية مستمرة في مغادرة البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، حيث تشهد المؤسسات القطرية قوة شرائية في السوق، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.
