وأرسل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، خطاباً بوقف التعامل مع شركة "غلينكور" لتصدير النفط، إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وشركات النفط الليبية، بسبب تعاقدها مع قطر، ووجه بنفس التعامل مع أي شركة تتعامل مع الدوحة.
قال النائب في البرلمان الليبي سعيد إمغيب، في تصريح لـ"سبوتنيك":
تقوم الحكومة باتخاذ بعض الخطوات لمنع تمويل الجماعات المتطرفة وتلك أولها، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، وكل الخطوات متاحة، لتحجيم دور قطر في ليبيا، فلا يخفى على أحد، من دعم بعض الشخصيات والجماعات التي تعمل لزعزعة الاستقرار في ليبيا، ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة التي نعانيها الآن.
وأكد إمغيب أن "هناك خطوات أكثر صرامة بخصوص الشركات المملوكة لقطر، أو التي تتعاون مع الحكومة القطرية، هذه خطوة تندرج تحت خطوات عديدة تزمع الحكومة اتخاذها، لمحاولة وقف الدعم النوعي من دولة قطر للجماعات الموجودة في ليبيا".
وحول التحقيق الرسمي التونس الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع، حول تحويل أموال من قطر لليبيا عن طريق بنك تونسي، قال النائب سعيد إمغيب إنه "من المعلوم لدى الجميع منذ زمن، أن هناك عدة شخصيات أعلنت عنها تونس تتلقى أموالاً من قطر، وتستخدم هذه الأموال في الداخل اللييبي ولدعم بعض المجموعات، وقد يكون هذا البنك الذي تحدث عنه الناطق الرسمي للجيش الليبي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، هو أحد هذه القنوات التي توصل الأموال لهذه الجماعات".
وتعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار فيها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8 % من الشركة العملاقة.
