وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" يغير المرسوم اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
كما نص المرسوم على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في المرسوم، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ومن جانبه أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها.
وقال إن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، مضيفاً أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية للملك سلمان، توضح اطلاعه على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في المملكة، يتولى الإشراف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك ترشيح رئيسها. وبدلاً من كونها جزءاً من وزارة العدل ستصير الهيئة مرتبطةً بوزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة وغيرها من قوات الأمن.
