وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، إنه على حركة "حماس" حل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، وتسليم كافة المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق الوطني، حتى تستطيع القيام بواجباتها في غزة.
وأضاف رشماوي "إن استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع، وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين، وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء القطاع، واستمرارها بإعفاء كوادرها من كافة الالتزامات، إضافة إلى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية، مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة المشروع الوطني، وسيؤدي أيضاً إلى زيادة معاناة الشعب في قطاع غزة".
وأكد أن على حركة حماس "التوقف عن الإساءة إلى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، والارتقاء في خطابها إلى مستوى يليق بنضالات هذا الشعب وتضحياته".
ويعود تاريخ الانقسام الفلسطيني بين حركتي "حماس" و"فتح" إلى عام 2007، بعد أحداث دامية سيطرت "حماس" على أثرها على قطاع غزة بالقوة.
يشار إلى أن العديد من الأزمات تفاقمت في قطاع غزة نتجية حالة الانقسام، وأبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي والوقود، وسط ارتفاع حاد في مستويات البطالة والفقر.
