أساتذة قانون دولي: التصدي للإرهاب يبدأ بمقاطعة داعميه ثم محاربتهم عسكريا

ويرى أستاذ القانون الدولي وائل عبدالحي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه أصبح على المنظمة العامة للأمم المتحدة أن تتبنى خطاباً جديداً، ضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب في العالم، والدول التي تحتضن المنظمات الإرهابية بشكل علني، فقد بات العالم كله في خطر، بعدما انتقل الإرهاب من أفغانستان قديماً إلى بعض الدول العربية، ومنها إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وقال عبدالحي "إن الولايات المتحدة في حاجة إلى مراجعة كافة ممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لأنها تعتبر أن جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي منظمات يجب محاربتها، وفي الوقت نفسه تتبنى بعض المنظمات التي تحمل السلاح في سوريا، وتصفها بأنها جماعات معارضة معتدلة".

وأوضح أستاذ القانون الدولي: أن الإرهاب يتمدد الآن في كل دول العالم، ولا يستثني من القتل ومن الخراب مكانا ولا شخصا، وبالتالي صار لزاماً على الجميع التكاتف للتوصل إلى حل ينهي الأزمة، والبداية تكون بالتصدي للدول الداعمة للإرهاب، بداية من محاصرتها وفرض عقوبات عليها، ووصولاً إلى شن الحرب على من يتعمدون قتل الأبرياء.

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الجنائي الدولي أحمد سلامة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب دوليا، يتم من خلال عدة طرق، منها دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب، على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب، وتجريم دعم الإرهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يجب أن تصدر عنه قرارات تلزم الدول بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ووقف دعم الإرهاب أو إيواء الإرهابيين، وفي حالة عدم التزام الدول بهذه القرارات، فإنها بذلك تخرق ميثاق الأمم المتحدة وتوقع عليها عقوبات دولية.

ويوضح أستاذ القانون الجنائي الدولي أن الدول التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن محاربة الإرهاب ووقف دعمه، تقع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعطي لمجلس الأمن الحق في اتخاذ تدابير وفقا للمادتين 41 و42 من الميثاق والمتعلقتين بالحظر الاقتصادي وتوجيه ضربات عسكرية.