وزعم التحقيق الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" توثيق 18 سجنا على الأقل في جنوب اليمن، تديرها قوات إماراتية بشكل مباشر أو قوات يمنية بتدريب إماراتي، وتقع هذه السجون في قواعد عسكرية وموانئ وبعض المطارات والفيلات، وحتى في ملهى ليلي.
وقالت الوكالة إنها اعتمدت في تقريرها على شهادات سجناء سابقين وذويهم ومحامين وناشطين حقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين، مشيرة إلى أنها قابلت 10 سجناء سابقين و 12 مسؤولا في الحكومة اليمنية والأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى قرابة 20 من ذوي المعتقلين.
ووصف بعض السجناء السابقين في هذه السجون أساليب التعذيب "الوحشية" التي تعرضوا لها، والتي من بينها وضع السجين معصوب العينين في حاوية قمامة لأسابيع والضرب المبرح، بل والشوار على النار إلى جانب الاعتداءات الجنسية.
ووفقا لتقرير، فقد اختفى في مدينة المكلا وحدها نحو 400 شخص بعد اعتقالهم، وفي عدن ألقي القبض على نحو 1500 شخص.
كما اعترف مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأمريكية بتورطهم في تحقيقات مع محتجزين في اليمن، لكنهم نفوا أي مشاركة أو معرفة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات بدعم قوات محلية ترتكب انتهاكات في اليمن، وقالت إن تلك القوات أخفت قسريا واحتجزت تعسفيا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.
وقالت المنظمة إنها وثقت 49 حالة بينهم 4 أطفال تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي.
ووفقا للمنظمة، فإنها لم تتمكن من التأكد من نقل الإمارات المعتقلين المهمين إلى خارج اليمن، وهو الأمر الذي أكده أحد الناشطين، حيث قال إنه تم نقل 15 متهما إلى قاعدة عسكرية تطورها الإمارات في مدينة عصب في إريتريا، وهو ما أكده أيضا وزير الداخلية اليمني حسين عرب لأسوشيتد برس.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه لا يمكن محاربة التنظيمات الإرهابية عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها.
من جانبها نفت الحكومة الإماراتية كافة الاتهامات حول وجود معتقلات سرية أو تعذيب للسجناء، حسبما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
