وقضت المحكمة بحبس الأميرات 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 185 ألف دولار أمريكي لكل منهن.
وأسقطت المحكمة عن الأميرات اتهامات متعلقة بمخالفة قوانين العمل البلجيكية، كونهن ليسوا "صاحبات العمل"، ولكن تم إدانتهم في تورطهن في أعمال ترقى إلى درجة "الإتجار بالبشر وسوء المعاملة".
8 أميرات من دولة الإمارات يواجهن حكماً في بلجيكا بسبب التعامل المهين مع خادماتهن.. وهذا مقدار العقوبةhttps://t.co/p3ubm8xY6X pic.twitter.com/UkdhmVAgc6
— HuffPost Arabi (@HuffPostArabi) June 23, 2017
أصل القضية
وترجع قضية "فندق كونراد" إلى عام 2008، واللاتي اتهمت فيها الشيخة حمد آل نهيان، 64 عاما، وبناتها السبع، نحو 20 خادمة من جنسيات مختلفة، خلال إقامتهن في فندق "كونراد" لعدة أشهر، في الفترة من 2007 حتى 2008.
واتهم الادعاء العام البلجيكي الأميرات، بأنهن يعاملن الخادمات مثل "العبيد" ويجبرهن على خدمتهن لـ24 ساعة، من دون منحهن طعام كاف، أو توفير أماكن نوم ملائمة.
كما أشار الادعاء إلى أن الأميرات الإماراتيات صادرن أيضا جوازات سفر الخادمات، ورفضن دفع أجور لهن.
محكمة بلجيكية تحكم غيابيا على 8 أميرات خليجيات بالسجن 15 شهرا #بلجيكا #الخليج #الإماراتhttps://t.co/J5AnTjgcew
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 24, 2017
وكشفت الشرطة البلجيكية عن أن الخادمات كن يتعرضن لـ"وضع غير إنساني ومهين"، في أعقاب تمكن إحداهن من الفرار من الفندق وإبلاغ السلطات بالظروف السيئة التي تعيشها وزميلاتها برفقة الأميرات.
ولم تحضر الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع المحاكمة، إذ تم الاكتفاء بحضور الممثلين القانونيين على مدار السنوات التسع، مدة النظر في القضية.
ويرجع تأخر مسار البت في القضية وإصدار الحكم، إلى الإجراءات القانونية التي لجأ إليها الدفاع لتعطيل النظر في القضية، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".
