وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس:
الحكم يمكن أن يدين جنوب أفريقيا، وفي هذه الحالة يكون من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن ليتخذ الإجراءات العقابية، أو إحالتها للدول أعضاء المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.
ويرى أستاذ القانون الدولي إن مثل هذا الحكم سيحظى بمتابعة قوية من جانب عديد من الدول، التي أعلنت المحكمة إجراءات لضبط زعمائها، أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير، حيث أن صدور حكم بالإدانة يعني صدور مجموعة أحكام متتابعة مماثلة.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، إن المحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن تقبل بدفوع جنوب أفريقيا بأنها غير ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال، ومن غير الممكن إلقاء القبض على رئيس جمهورية خلال زيارته لها بموجب قانونها الداخلي، ما يجعل المحكمة تصدر قرارها بعدم الإدانة.
وكانت دولة جنوب أفريقيا قد أعلنت أن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير باطل بموجب قانون معمول به في البلاد، يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.
ولكن ما يجعل جنوب أفريقيا قيد المحاكمة حاليًا، هو أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول أثناء وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.
