القاهرة — سبوتنيك. وقررت لجنة التموين المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 بالمئة، لمدة سنتين.
وتتولى "هيئة تنمية الصادرات" بالمملكة رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرارها بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير، بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي، بأن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية، ملبياً لاحتياج السوق.
