واعتبرت "خارجية صنعاء" اقتحام ونهب قنصلية الصين في عدن، "دليلا على عدم تمكن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على فرض سلطتها وسيطرتها على الأراضي التي يسيطر عليها التحالف العربي بقيادة السعودية، وترك المجال واسعا للجماعات المتطرفة الموالية للتحالف للعبث بالممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك المقار القنصلية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمرافق العامة كالمطار والميناء في عدن والمكلا وسيئون"، على حد وصفها.
وحملت الخارجية دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومعهم حكومة الرئيس هادي، كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والتعويضات الناتجة عن تلك الأعمال وإشاعة الفوضى وتشجيع تدمير مقدرات اليمن وإيجاد المناخ الخصب لانتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية وبالأخص في المحافظات الجنوبية وعلى مستوى اليمن كاملا، حسب تعبيرها.
وجددت "خارجية صنعاء" التأكيد على التزام "حكومة الإنقاذ" وقيام وزارة الداخلية وكل أجهزتها في العاصمة صنعاء بضمان وتوفير أمن وسلامة كل المقار الدبلوماسية والقنصلية بالجمهورية اليمنية، وهو ما تم إبلاغه فعليا لكل البعثات الدبلوماسية المعتمدة والعاملة أوائل عام 2017، عملاً باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمبادئ العامة للقانون الدولي.
