وحتى الآن يتصدر منافسو باريس، بما في ذلك مدن فرانكفورت ودبلن ولوكسمبرغ، الاهتمام باعتبارها المواقع التي وقع عليها اختيار البنوك وشركات التأمين ومدراء الأصول لفتح مراكز جديدة.
قال إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي "نحن عازمون على جعل باريس أكثر تنافسية وجاذبية" معلنا أن الحكومة ستلغي أعلى فئة من الضرائب على الرواتب لشركات مثل البنوك التي لا تدفع ضريبة القيمة المضافة وتلغي توسعا مزمعا للضريبة على تداول الأسهم.
كما أن فرنسا ستضمن ألا يتم وضع المكافآت التي يحصل عليها العاملون في البنوك في الاعتبار حين تتخذ المحاكم العمالية قرارا بشأن التعويض عن الفصل التعسفي.
وضريبة الأجور التي تفرضها فرنسا على البنوك وبعض القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري والرعاية الصحية هي رسوم تدفعها الشركات عن كل موظف يحصل على راتب. ولا تُفرض تلك الضريبة في معظم الدول الأوروبية الأخرى.
وكانت الضرائب مبعث قلق كبير للمصرفيين العاملين في لندن في عرض ترويجي نظمته مجموعة ضغط مالية فرنسية في فبراير/ شباط من هذا العام للترويج لباريس كمركز مالي.
