وأضافت الخارجية في بيانها أن
"القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقيات جنيف، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب"، واصفة القرارات بـ "الاستثمار في الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع جبهة النصرة المحظورة والمسجلة على لائحة الكيانات الإرهابية في مجلس الأمن".
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أبلغ، أمس الجمعة، رؤساء السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتل، بأنه يعتزم إجراء انتخابات ديموقراطية للمجالس المحلية.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ احتلال اسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، وسيتم إجراؤها في البلدات مثل بقعاثا، مسعدة، مجدل شمس وعين قنية.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية هي التي تختار رؤساء هذه المجالس حتى اليوم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه من المتوقع إجراء الانتخابات في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وبحسب القانون فإن شغل منصب أو عضوية المجلس المحلي يجبر المرشح على أن يكون مواطناً إسرائيلياً، ولذلك لن يتمكن غالبية سكان الهضبة من المنافسة في الانتخابات، ما اعتبره عدد كبير من الطائفة الدرزية "انتخابات غير ديمقراطية"، لأنها تسلب حق الأغلبية من الترشح لرئاسة المجالس البلدية، ويقتصر دورهم بالمشاركة فقط بالانتخاب".
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".
