وأضاف حسين إن كل دولة لديها هيئتها التشريعية، وكل واحدة منها تضع قانون مثل قانون "جاستا" الأمريكي، و"الولايات المتحدة دولة عظمى وتضع قانونها، والأموال الخاصة بالدول المعنية لديها".
وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة لو أصدرت قانوناً، وصدقت عليه والشعب باركه، تقع المشكلة في تنفيذه.
وأوضح حسين أن دولة مثل الولايات المتحدة، لو أن بها محكمة فيدرالية أو حتى محكمة ولاية حكمت بتعويض، "تستطيع أن تجمد الأموال الموجودة عندها، أو تحصل عليها"، سواء كانت للسعودية أو أي بلد آخر".
وذكر أن المبدأ القانوني واحد، وكل الدول سواسية أمام القانون، لكن "العبرة كيف تنفذ هذا القانون".
وأكد أن القضايا الدولية، ترفع قضاياها و"يستعان بمجلس الأمن لإجبار تلك الدول على التنفيذ"، سواء قطر أو غيرها، ويمكن الحجز على أموالها، أو الأصول الثابتة، ويمكن تحصيل حقوق المتضررين من هذه الأموال. فالمبدأ وارد".
