ألقت حلقة"بوضوح" الضوء على جوانب الأزمة، والتي قال عنها الأستاذ، والباحث في علم الاجتماع المغربي، د. مصطفى المريزق، "إن الحكومة الحالية قد أخطأت في حق الشعب المغربي مرتين، الأولى حينما سارت على نهج الحكومات السالفة المتعاقبة باعتبار"الحسيمة" من المناطق المستبعدة، وأنها مناطق تابعة للمغرب العميق، ولم يتم الالتفات إليها من قبل المسؤولين، والثانية، حينما اتهمت الحراك الشعبي بالانفصال وخدمة أجندات خارجية".
وأضاف أن الحكومة متعثرة منذ 8 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، ولم يصدر عنها سوى تصريحات بالنوايا، أمام المطالب العاجلة للحراك.
وأردف، أن مطالب الحراك الشعبي تتمثل في "إطلاق سراح المعتقلين، وإصلاح التردي في الأوضاع المعيشية، والاقتصاية، والاجتماعية، وأساسيات البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالتعليم، والصحة، والسكن".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن هذا يؤثر على المواطن بشكل مباشر، حيث أن الجوانب السالفة الذكر، هي المتطلبات الضرورية، والحياتية اليومية للمواطن المغربي، والتي تعاني من نقصها "الحسيمة"، والمناطق المجاورة لها.
ونفى "المريزق"، ما يتم تداوله، من أن اندلاع أحداث الحسيمة يأتي لخدمة أغراض سياسية، أو أطراف معينة، قائلا "إن قضية "الحسيمة"، تمثل واقعا اجتماعيا، قبل أن تكون واقعا سياسيا"، وأضاف، أن السياسة من هذا المنطق، قد يكون متعارف عليها في المدن الكبرى، كـ"الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومكناس، وأغادير، ومراكش، وغيرها"، أما المناطق الصغرى، فلازالت تعيش ببنيات قبلية، تعتز بهويتها، وتقاليدها وأعرافها، ولكن تلك المعاني، في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية، قد استنفذت حضورها الشعبي، والعائلي، والمحلي.
وعن مدى تعاطي الدولة مع الأزمة الحالية احتواءً، أو قمعاً، قال الباحث المغربي، "نحن في انتظار خطاب العرش عام 2017، والموجه لكل المغاربة، والمتوقع أن يوجه لسكان الحسيمة على وجه الخصوص، من قبل العاهل المغربي"
وأردف، "نطمح أن يستخدم جلالة الملك سلطاته، وأن يقوم بتعديل وزاري، أو أن تقدم الحكومة استقالتها، أو أن يكون هناك تعديل دستوري"، استناداً إلى ما قام به جلالة الملك، منذ أسبوعين، حين قام بإصدار توجيهاته بمعاقبة من أخلّوا بالتزاماتهم أمامه من مسؤولي الحكومة، وبشكل خاص ما يخص مشروع "منارة المتوسطي"، وقام بحرمانهم من عطلاتهم".
إعداد وتقديم: دارين مصطفى
