وأضاف، "لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة، وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة، مهما كانت درجة الضرر".
وأعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري، أن لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن "حصار" دولة قطر، والتي دشن مقرها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ستقوم
ابتداء من اليوم الأحد، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من الحصار، في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد.
واللجنة المذكورة ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل، مع إمكانية الاستعانة بعدة جهات في الدولة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيكون كل مدير من الإدارات القانونية في كل قطاع جزءاً مهما في اللجنة.
وكان عدد من القطريين، وبخاصة العائلات المختلطة والطلاب، تضرروا نتيجة العقوبات المفروضة على بلادهم من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وطلبت الدول الخليجية من حاملي الجنسية القطرية مغادرة أراضيها، كما منعت الشركات التجارية القطرية من استخدام موانئها الجوية والبحرية، وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، اعتباراً من الخامس من حزيران/يونيو
الماضي، وذلك في إطار قطع دول عربية هي السعودية، والامارات، والبحرين، ومصر علاقاتها مع الدوحة.
