وأشارت "العفو الدولية" إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي ارتكب أيضا انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعمد تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه، وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن النصر في الموصل أمس الاثنين، بعد ثلاث سنوات من سيطرة "داعش" على المدينة، التي كانت معقلا لدولة "الخلافة" المزعومة.
وقال التقرير إن معارك الموصل دمرت أجزاء كثيرة من المدينة، وقتلت آلاف المدنيين، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح عن ديارهم.
وذكرت "العفو الدولية أن "القوات العراقية وقوات التحالف نفذت سلسلة من الهجمات، التي تخالف القانون في غرب الموصل منذ يناير/كانون الثاني، معتمدة بشدة على قذائف صاروخية بدائية الصنع ذات قدرة محدودة على التصويب، مما ألحق دمارا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية".
وأضاف التقرير "حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود، أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع وفي بعض الحالات، مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة".
وقالت المنظمة إن المتشددين جمعوا السكان في القرى والأحياء محل النزاع، وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع في غرب الموصل لاستخدامهم كدروع بشرية.
وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصر "داعش" المدنيين داخل المنازل وحرموهم من الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية.
وذكر التقرير أن "داعش" قتل المئات إن لم يكن الآلاف دون محاكمة، من الرجال والنساء والأطفال، الذين حاولوا الهرب وعلق جثثهم في مناطق عامة.
واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين في ظل الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون، لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية.
وقالت "العفو الدولية" إن إسقاط المنشورات، التي تحذر من الهجمات كانت "بلا جدوى"، لأن تنظيم "داعش" فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين.
وأشارت إلى أنه لم تسجل لا الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى المدنيين، ورجحت مصادر إلى أن أعدادهم وصلت إلى 3706 شخصا، مضيفا "ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل".
