وأكد أهالي الجولان العربي السوري المحتل، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، "انتماءهم لوطنهم الأم سوريا وتمسكهم بالهوية العربية السورية للجولان أرضا وشعبا ورفضهم لكافة الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها سلطات الكيان الصهيوني بحقهم".
واستنكر أهالي الجولان المحتل قرار السلطات الإسرائيلية القاضي بإجراء انتخابات المجالس المحلية في قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثا، "مشددين على تمسكهم بالهوية السورية للجولان أرضاً وشعباً ووعياً"، معتبرين أن هذا القرار "محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية"، بحسب البيان.
وأكد البيان أن الوحدة الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية، معتبرين أن كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار سيكون خارجاً على إجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة.
كان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أبلغ، يوم الجمعة الماضي، رؤساء السلطات المحلية الدرزية في هضبة الجولان المحتل، بأنه يعتزم إجراء انتخابات ديموقراطية للمجالس المحلية.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، وسيتم إجراؤها في قرى بقعاثا ومسعدة ومجدل شمس وعين قينيا.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية هي التي تختار رؤساء هذه المجالس حتى اليوم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع إجراء هذه الانتخابات في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
ووفقا للقانون، فإن شغل منصب أو عضوية المجلس المحلي يجبر المرشح على أن يكون مواطناً إسرائيلياً، ولذلك لن يتمكن غالبية سكان الهضبة من المنافسة في الانتخابات، ما اعتبره عدد كبير من الطائفة الدرزية "انتخابات غير ديمقراطية"، لأنها تسلب حق الأغلبية من الترشح لرئاسة المجالس البلدية، ويقتصر دورهم بالمشاركة فقط بالانتخاب".
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".
