وكان مصدر مقرب من المحادثات حول التسوية السورية قد صرح، في وقت سابق من اليوم، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والولايات المتحدة، قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا في منتصف آب/أغسطس المقبل، بعد أن يجري الخبراء الأميركيون والروس مشاورات في إحدى العواصم الأوروبية، وفقا له، على الأرجح، ستشمل الهدنة حمص وربما الغوطة الشرقية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الـ 13 من شهر تموز/يوليو الحالي، أن روسيا وأميركا تعملان على إعلان هدنة ثانية في سوريا التي ستضم مناطق تمر بأوضاع معقدة في البلاد.
كما لفت ريابكوف إلى أنه حذر خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركي، توماس شانون، الجانب الأميركي، من أن بلاده قد تبدأ في أقرب وقت باتخاذ تدابير جوابية على احتجاز ممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في حال لم يتم التجاوب مع الموقف الروسي.
وقال "أخبرناهم أن محاولاتهم لتقديم القضية وكأنهم يملكون الحق بمثل هذه التصرفات غير مقبولة أبدا لنا، وكلما عاند الأميركيون، كلما قلت الفرصة لإيجاد حل لا يضر، بما في ذلك مصالحهم".
وأضاف ريابكوف "أنا شخصيا أعتقد أننا في أقرب وقت سنبدأ بالرد عمليا. على الأقل أنا حذرت توماس شانون، والزملاء الآخرين الذين شاركوا في المشاورات".
وفي سياق متصل أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن موعد لقائه المقبل مع وكيل وزارة الخارجية الأميركي، توماس شانون، يعتمد على مدى إحراز تقدم في مسألة الممتلكات الدبلوماسية الروسية والموظفين الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.
وقال "هناك إدراك بأن الاتصال على هذا المستوى وبهذه الصيغة سيستمر. سنتفق على الموعد بقدر ما يتضح الوضع حول عقاراتنا الدبلوماسية وورود ردود أفعال من الجانب الأميركي على أفكارنا".
كما ذكر ريابكوف أن لقاءه نظيره الأميركي، شانون، لم يتطرق فقط لمسألة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود إشارات بأن التعاون ممكن أن يكون بناء بين موسكو وواشنطن في عدد من المجالات.
وقال بهذا الخصوص "جدول اللقاء كان أوسع بكثير. في بعض المجالات، يوجد سعي واضح من واشنطن وموسكو لتوسيع مساحة تماس المواقف والعمل بنهج بناء أكثر من ذي قبل. نحن قدمنا في هذه المسائل بعض الأفكار للأميركيين وسننتظر قرارهم".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ونظيره الأميركي، توماس شينون، قد عقدا يوم 17 تموز/يوليو، في واشنطن محادثات حول مسائل العلاقات الروسية الأميركية الملحة.
هذا وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية-أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
