وفي إشارة إلى التسريبات عن وفد الرياض للمعارضة بشأن العودة إلى دستور 1950، أكد أن ذلك لا يتناسب مع تطلعات الشعب السوري.
وقال عيسى "إذا أردنا تجنب المآسي التي يعيشها السوريون الآن، لا بد من إيجاد حل يتناسب مع المتطلبات الدينية والقومية في سوريا ضمن إطار وحدة أراضي البلاد الإقليمية. لدينا هذا البرنامج، نرى سوريا ديمقراطية لكل أبنائها بشكل هيكلية فدرالية".
وأوضح "نحن رأينا عمليا، النظام بمرجعية قومية واحدة أثبت أنه لا يمشي لأن سوريا متعددة الأقوام والأديان، ودستور بمرجعية لدين واحد لا يمشي، دولة ذات صلاحيات ممركزة لم تعد تناسب المتطلبات الديموغرافية والترتيبات السكانية في سوريا، يفترض أن يكون لا مركزية واسعة نقترحها ونقول فدرالية ديمقراطية لكل سوريا".
وقال عيسى "كان المشروع الذي قدمه الخبراء الروس كان فيه بعض الأمور الإيجابية، لم يكن فيه ذكر قومية واحدة، كما لم يكن فيه مرجعية لدين واحد وكان فيه نوع للامركزية لأن السلطة التشريعية تكون غرفتين، مجلس الشعب أي برلمان ومجلس ممثلي الإقليم، كان هناك الحكم الذاتي الثقافي للشعب الكردي".
وأضاف "نحن نقول كانت خطوة إيجابية ولكن غير كافية لأن هناك مكونات غير الأكراد، من الضروري أن يكون النظام فدرالية ليس على أساس قومي، إنما على أساس جغرافي تراعي الخصوصيات لكل منطقة".
وأعاد إلى الأذهان المادة رقم 129من دستور العام 1973 حول مجالس الشعب المحلي في سوريا، مشيرا إلى أن "التطبيق لم يتم، حتى قانون الإدارة المحلية الذي كان صادرا عام 1971 كان عندها خطوة إيجابية ولكن لم يتم تطبيقه".
وبخصوص تصريحات دي ميستورا حول أهمية مشاركة الطرف الكردي أكد، قائلا "يجب أن تكون كل الأطراف حاضرة وطبعا كل منطقة الشمال السورية حتى الآن يتم إقصاؤهم من الحلول التي تطرح أو في المداولات التي يقولون عنها من أجل حل".
وفي التطرق إلى مشروع الدستور الجديد لسوريا، قال السياسي "تم عرض مشروع الدستور الروسي وقدمنا تقييمنا من الناحية الإيجابية أو النواقص ونحن لدينا أيضا مشروع دستور لسوريا الديمقراطية نعتبر هذا مشروعا متقدما وأفضل مشروع هو ليس فقط للعرب أو الأكراد أو الآشوريين، ولكن لكل مقومات المجتمع السوري".
