وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني الأسبوع الماضي إن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات: نحو 40 مليار دولار إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.
ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة. ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض.
لكن قطر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا على سبيل المثال.
وتتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطيتها في الدفاع عن عملتها.
فمن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية "غير سائلة" لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.
أما الجزء الموجود في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن أقل من عشرة أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار. ولم يرد الجهاز على طلب للتعليق.
أضاف المصدر "لا توجد هناك معلومات أساسا. هناك كثير من الصعب بيعه نظرا للحجم أو الأهمية الاستراتيجية أو انخفاض القيمة."
أظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو أيار. وقال الشيخ عبد الله إن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطري بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المصرف المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك المركزي نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.
وهذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.
ويبدو رقم 300 مليار دولار لأصول جهاز قطر للاستثمار الذي تحدث عنه محافظ المصرف المركزي معقولا لكثير من المحللين. فهو قريب من 320 مليار دولار قدرها معهد صناديق الثروة السيادية بالولايات المتحدة، والذي يرصد تحركات تلك الصناديق من خلال مصادر عامة واتصالات مع مسؤولين ورجال أعمال.
كما أنه يتماشى مع بيانات الاقتصاد الكلي بشأن ثروة قطر. فبحساب رصيد المعاملات الجارية لقطر منذ عام 2000 حينما بدأت تسجيل فوائض كبيرة بفضل صادرات الغاز، وبافتراض عائد سنوي على الاستثمار قدره ثلاثة في المئة لتلك الأموال، فإن إجمالي الاحتياطيات يتجاوز 300 مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا العام، نقل جهاز قطر للاستثمار ما يزيد عن 30 مليار دولار من حيازات الأسهم المحلية إلى وزارة المالية. وتشير مراجعة لرويترز لأصوله المحلية المتبقية، بما فيها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والخطوط الجوية القطرية، إلى أن قيمتها ربما تبلغ 50 مليار إلى 75 مليار دولار، وهو ما يترك للصندوق السيادي أصولا أجنبية بنحو 225 مليار دولار.
وتتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.
ولدى جهاز قطر للاستثمار حصص في شركات غربية كبيرة مدرجة، من بينها حصة قدرها نحو 15 في المئة في فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، ربما تكون سائلة جزئيا إذ يستطيعون بيعها بسهولة في سوق الأسهم وإن كان التخارج منها بالكامل بدون خفض أسعار الأسهم قد يستغرق عدة أشهر.
وقال كريس جانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 بالمئة، أو 20 بالمئة على الأكثر، من أموال جهاز قطر للاستثمار في صورة أصول غير سائلة مثل استثمارات مباشرة أو عقارات.
وهذا يعني أن الجهاز لديه نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة، وهو ما يتفق مع تقديرات دبلوماسي غربي يتابع الموقف في قطر ويستخدم غالبا مصادر عامة للمعلومات.
لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جهاز قطر للاستثمار، مع شهيته المتفتحة على الأصول الأجنبية المتميزة، ربما يكون أقل سيولة من صناديق ثروة سيادية أخرى.
وأظهرت بيانات الخزانة الأمريكية أن حيازات قطر في الأوراق المالية الطويلة الأجل في الولايات المتحدة مثل سندات الخزانة بلغت 8.6 مليار دولار في أبريل نيسان وهو أقل من ثلاثة في المئة من أصول جهاز قطر للاستثمار. وتبلغ الحيازات الكويتية المماثلة 203 مليارات دولار، أو ما يعادل 39 في المئة من الحجم المقدر لصندوق الثروة السيادية الكويتي، بينما تبلغ الحيازات السعودية 155 مليار دولار، أو 30 في المئة.
وربما تكون هذه البيانات دون الحجم الحقيقي للاستثمارات القطرية في الأوراق المالية الأمريكية السائلة إذا كان بعض تلك الاستثمارات يتم تمريره عبر مراكز المعاملات الخارجية (الأوفشور) مثل جزر كايمان.
لكن الغموض يشير إلى أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن، والذين يستطيعون تحقيق مكاسب من تقلبات السوق إذا تعرضت عملة قطر لضغوط.
وقال أحد المديرين في نيويورك "دعنا نفترض أن 20 إلى 30 بالمئة من الأصول الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار سائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض إلى 50-75 مليار دولار. ومن ثم فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد بتلك القوة".
