وتضمنت الأوامر الملكية ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.
كما نص أمر ملكي آخر على ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة، على أن ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ماله علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأوامر الملكية، التي تقضي بأنه على القطاعات التابعة للداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني.
