وقالت مصادر: إن هذا القرار يعد إحدى الأوراق الرابحة لإجبار إسرائيل على التحقيق مع القاتل وتقديمه للمحاكمة.
وكانت وثيقة وقّع عليها أربعون نائبا في البرلمان الأردني، قد رفعت إلى رئيس مجلس النوب، أمس الأربعاء، تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على مقتل الأردنيين.
وقال النواب "إن الشعب الأردني يشعر بالإهانة من قيام الحكومة إعادة الضابط إلى إسرائيل، ولا بد من موقف حازم من الحكومة الأردنية من أجل رد الاعتبار للشعب الأردني، والإثبات أن الدم الأردني ليس رخيصا".
وأشارت المذكرة إلى "أن جريمة السفارة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للإجرام الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد زعيتر وسعيد العمرو، وغيرهم الكثير".
وكان رئيس الديوان الملكي الأردني، فايز الطراونة، أكد في وقت سابق، خلال زيارته لبيت عزاء فقيد الأردن المرحوم محمد زكريا الجواودة، أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.
