القاهرة — سبوتنيك. وأكد القائد السابق للقوات المصرية، التي كانت متمركزة في منطقة حفر الباطن السعودية، في رده على أسئلة مراسل "سبوتنيك"، في ذكرى الاحتلال العراقي للكويت، أن "ما حدث في عام 1973 (وقف تصدير النفط إلى الدول الغربية، أو ما عرف بحرب البترول)، كان خطيراً جداً للغرب…وهو أن يتوحد العرب في سياسة واحدة، وكان من نتائجها، أن وضعت خطة للدول العربية لا تسمح لها أن تتوحد سياسيا أو اقتصاديا، أو أن تكون في طريق واحدة".
وأوضح اللواء أركان حرب، أن الخطة الغربية للمنطقة العربية اشتملت من ثلاث مراحل، تبدأ بتقسيم الدول العربية ومنع وحدتها، ثم تفكيك هذه الدول من الداخل إلى كيانات صغيرة، وصولاً إلى التحكم في أسعار النفط — مصدر الثروة للدول العربية الكبيرة.
وأضاف، "بدأت معالم الخطة تظهر في عام 1979، وشهدنا، بداية، الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، التي استمرت 8 سنوات، وهذه كانت بداية الانقسام العربي، إذ أيدت بعض الدول العربية العراق، ولم تؤيد دول أخرى…ومباشرة فور انتهاء الحرب في عام 1988 بدأت الخلافات بين العراق والكويت تطفو على السطح، وكانت تجري مباحثات في السعودية بين نائب الرئيس العراقي عزة الدوري ووزير الخارجية الكويتي (الأمير الحالي) الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهنا أخطأ الطرفان".
وبرر اللواء وجهة نظره بأنه "كان هناك تخطيط سليم من قبل الغرب للإيقاع بالطرفين، عبر دفع الكويت لسحب النفط من بئر الرميلة العراقي بميل، ومن ثم التأثير على أسعاره في السوق، للتأثير على الاقتصاد العراقي"، الذي يعتمد على تصدير النفط الخام، خاصة وأن العراق كان منهكا اقتصاديا، وقتها، بسبب الحرب الطويلة مع إيران.
وأضاف، "استمرت المفاوضات لما يقارب السنتين، دون فائدة…ويعلم الجميع أنه سمح (الغرب) للعراق أن يغزو الكويت، والتخطيط (الغربي) لهذه الحرب يشبه إلى حد كبير ذلك التخطيط، الذي كان قبل حرب 1973 حين جُرّت مصر إلى الحرب مع إسرائيل، بحجة أن القوات الإسرائيلية تتحرك لاحتلال سوريا، ووقعت مصر في المصيدة، وحدث الذي حدث".
وتساءل الخبير العسكري، هل من المعقول أن تتحرك فرق عسكرية بكاملها نحو الحدود العراقية — الكويتية، دون أن ترصدها الولايات المتحدة، التي اتهمها اللواء بلال بـ"غض النظر" عن نوايا العراق، لإيقاعه في المصيدة؛ وكان أن انقسمت الدول العربية مجدداً، وأيدت 10 دول العراق، و10 أخرى رفضت العمل العراقي، وبقى الصومال متردداً، وتم الضغط على رئيسه آنذاك، محمد سياد بري، حتى حسم أمره مع الفريق المعارض للغزو.
ومن دروس حرب تحرير الكويت، التي عرفت بـ"عاصفة الصحراء"، كان أن مارست الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى المشاركة في تحرير الكويت حرباً نفسية مدروسة وضخمة على الجنود العراقيين، حيث حدث لأول مرة في التاريخ أن تطول فترة التغطية النارية لأسابيع وهي بالعادة لا تتجاوز النصف ساعة، ما أدى إلى انهيار معنويات الجنود العراقيين وسقطوا بالآلاف على أرض بلادهم، لا على الأرض الكويتية؛ وتم تدمير البنية الأساسية العراقية.
اللواء بلال، اعتبر أن هذه الحرب لم تكن بهدف تحرير الكويت، بقدر أنها كانت تهدف إلى تدمير العراق، وتقسيم الدول العربية، ومن ثم في 2003 غزو العراق بالكامل، بحجة "أسلحة الدمار الشامل".
واستطرد الخبير العسكري، "ظهرت في تلك الفترة قوات عسكرية خليجية سميت بقوات "درع الجزيرة"، كانت مكونة بالأساس من القوات السعودية، لكن هذه القوات ليس لها القدرة الكافية على الدفاع وخوض المعارك، ولذا كانت القواعد الأمريكية والغربية في المنطقة، على الرغم من وجدود هذه القواعد من قبل في منطقة الدمام وغيرها".
ويرى اللواء بلال، أن السماح للعراق باحتلال الكويت، كان الغرض منه تدمير العراق — الدولة القوية المنظمة، التي كانت تهديداً مباشراً لإسرائيل وحمت الأردن وسوريا في كل الحروب مع الدولة العبرية، ومن ثم إخراج العراق إلى خارج "الأمن القومي العربي"، وتفكيك الدول العربية ذات القدرة العسكرية، كسوريا واليمن وليبيا، وكانوا يبتغون تفكيك مصر، ولكنهم فشلوا في ذلك.
وفيما يخص الأزمة الراهنة في منطقة الخليج، أو ما يسمى بـ"أزمة قطر"، رأى الخبير العسكري المصري أن الأزمة في طريقها إلى الحل، في غضون الأسابيع أو الشهور القادمة، وقال، إن ذلك ما هو إلا تخطيط غربي لوضع الأنظار كلها تجاه إيران، والمطالب المصرية — الخليجية الـ13 "ستنتهي إلى لا شيء، ويتم تطبيق المبادئ الـ6، التي تم التصديق عليها في 2013 و2-14 (من قبل مجلس التعاون الخليجي)، وهذا تخطيط أمريكي لإظهار إيران كدولة راعية للإرهاب".
وأكد اللواء بلال ما يحدث ليس مؤامرة، وإنما مخطط مدروس، فالدول الكبرى تخطط استراتيجيا لسنوات قادمة، بغض النظر عن الأشخاص الذين ينفذون هذه الخطط.
جدير بالذكر أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي بحجة دعم وتمويل الإرهاب، والتعاون مع إيران.
واشترطت الدول الأربع لعودة العلاقات مع الدوحة تنفيذها 13 مطلباً، كان بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها، ورفضت الدوحة هذه الشروط معتبرة إياها "غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية".
